ألغى قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة، حظرًا سابقًا على حمل الأسلحة اليدوية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليحسم بذلك جدلًا قضائيًا استمر سنوات.
واعتبر القاضي في حكمه الذي أعلنت عنه صحيفة واشنطن بوست اليوم الإثنين، هذا الحظر مخالفا للدستور، وطالب الشرطة بعدم التعرض لحاملي الأسلحة المرخصة.
غير أنه من المحتمل أن تستأنف مدينة واشنطن على الحكم، حسبما أشارت الصحيفة التي نوهت أيضا إلى قلة الأسلحة الشخصية المرخصة في المدينة.
واستند القاضي فريدريك جي سكولين في حكمه، إلى عدة حيثيات منها حكم قضائي يعود لعام 2008 تؤكد فيه المحكمة العليا للولايات المتحدة الحق الأساسي للمواطنين في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
ورغم أن مدينة واشنطن عدلت بعد هذا الحكم قوانينها الخاصة بالسلاح، إلا أنها سمحت فقط بامتلاك السلاح وألزمت أصحاب الأسلحة بتسجيلها وتركها في المنزل.
ونقلت الصحيفة عن حيثيات الحكم الذي أصدره القاضي سكولين قوله، إنه وفي ضوء القرارات الأخيرة فلم تعد هناك قاعدة يستنج منها أن الحظر الشامل لحمل السلاح علنا يتوافق مع الدستور.
وكان العديد من المواطنين ومنظمة "سكند أميندمينت فاونديشن" قد تقدموا بدعوى ضد هذا الحظر.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment