يسود جو من الترقب والقلق بين المتعاملين في سوق المال المصرية بعد اقرار مشروع قانون بفرض ضريبة تبلغ عشرة بالمئة على الارباح المحققة من التداول في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الارباح الناتجة عن تداول الاوراق المالية في الخارج
وحتى الان كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الارباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة
وعصف مشروع قانون الضريبة بالبورصة عند الكشف عنه للمرة الاولى في أواخر مايو أيار وتكبدت الاسهم خسائر جسيمة مما دفع الحكومة الى تخفيف بعض بنوده وهو ما أثار الامال بتعديلات أوسع نطاقا تصب في مصلحة المستثمرين
وتتجه الانظار الان الى رد فعل البورصة غدا الاربعاء نظرا لان الاعلان اليوم عن اقرار القانون جاء في يوم عطلة البنوك الحكومية وسوق المال بمناسبة بدء السنة المالية الجديدة
وقال كريم عبد العزيز من الاهلي لادارة صناديق الاستثمار "أخذنا الصدمة من قبل ورأينا التأثير" في اشارة الى تهاوي السوق نحو عشرة بالمئة عند الاعلان عن مشروع الضريبة
وأضاف "أعتقد أنه في ظل حزمة القرارات الاخيرة المتعلقة بالضرائب وخفض الدعم سيكون التأثير العام عل السوق سلبيا على حزمة القرارات وليس ضرائب البورصة فقط".
وفي اطار سعيها لانعاش الاقتصاد المنهك تعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الاجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد
وبينما يتوجس المتعاملون من هبوط السوق غدا في رد فعل للضريبة يقول ايهاب رشاد من مباشر لتداول الاوراق المالية "المشكلة ليست في التداولات غدا أو بعد غد المشكلة في الاستثمارات الجديدة هل الضرائب عامل جاذب للاستثمار أم طارد". ويصف رشاد الضرائب بأنها "بعبع المستثمرين"، وينص القانون الجديد على فرض الضريبة على توزيعات الارباح "سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى".
وتسري الضريبة على" الارباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية وكذلك الارباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الاوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج "كما تسري الضريبة على الارباح الناتجة عن الاستثمار في الاوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها"، ويبدأ تطبيق الضريبة الجديدة في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
وقال البيان ان ضريبة توزيعات الارباح تبلغ عشرة بالمئة وتخفض الى خمسة بالمئة "اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الاسهم عن سنتين"
وفي حين كان المستثمرون يتطلعون الى تحقق الاستقرار السياسي لتعزيز البورصة وعودة الاستثمارات الاجنبية تأتي الضرائب الجديدة لتلقي بظلالها على توقعات السوق
وقال عبد العزيز من الاهلي لادارة الصناديق "نحن بهذا لا نشجع الاستثمار في مصر".
المصدر: رويترز
0 التعليقات:
Post a Comment