قال مصدر حكومى إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التى بدأت الحكومة فى اتخاذها، فيما يتعلق برفع تدريجى مستمر للدعم عن الطاقة وعدد من السلع تمهيدا لما «هو آت حتما من تفاوض مع صندوق النقد الدولى حول قرض يسهم فى تحريك الأوضاع الاقتصادية من خلال منح مصر شهادة ضمان دولية بالأساس تؤدى لجذب الاستثمارات»، وأضاف المصدر أنه لا موعد محدد بعد لبدء التفاوض حول القرض، وأن الأمر سينتظر فى الأرجح تطورين أحدهما داخلى، وهو انتخاب برلمان، والآخر له بعد دولى يتعلق بالمؤتمر الذى تتشاور الحكومة مع عدد من الدول والجهات المانحة حول إمكانية وتوقيت عقده والمظلة والأهداف التى سيعقد تحتها ومن أجلها.
وبحسب مصادر مصرية وعربية وأوروبية متطابقة، فإنه لا موعد محدد بعد للمؤتمر، الذى تريده القاهرة فى الخريف، والذى يبدو مرشحا للشتاء، حيث يشير أحد المصادر الأوروبية إلى إمكانية تأجيل المؤتمر لما بعد إجازات أعياد الميلاد ورأس العام.
الهدف من المؤتمر يتطور بحسب النقاشات التى تجريها القاهرة بالأساس مع الإمارات العربية المتحدة، أحد أهم المانحيين، التى أنفقت على دراسة اقتصادية، قامت بها واحدة من أكبر البيوت المالية العالمية حول سبل النهوض بالاقتصاد المصرى من عثرته، وهى الدراسة التى يجرى بشأنها تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، بوصفه خبيرا اقتصاديا، مشاورات، ضمن مشاورات أخرى مع المسئولين المصريين خلال الشهور القليلة الماضية، بما فى ذلك قبيل الانتخابات الرئاسية.
المشاورات المصرية تشمل أيضا المملكة العربية السعودية المانح الاقتصادى الأهم والمتحمس رسميا لطرح فكرة المؤتمر، الذى بدأت فكرته كمؤتمر للمانحين، ثم جرى تطوير فكرته الأساسية ليتحول لمؤتمر للدعم والتحفيز الاقتصادى، بما يعنى أنه سيكون له شق دعم وشق استثمارات، وهو الأمر الذى يجرى بلير أيضا مناقشات حوله مع كل من السعودية والإمارات بالأساس، وأيضا عدد من المنظمات المالية الدولية، بصورة غير رسمية بعد فى الحالة الأخيرة.
ويقول مصدر عربى مطلع إنه ليس واردا أن تستمر كل من أبوظبى والرياض فى تقديم دعم للاقتصاد المصرى دون أن يؤدى على المدى المتوسط لتحسين حال الاقتصاد ومؤشراته وقدرات مصر على جذب الاستثمارات؛ ليتمكن الاقتصاد المصرى من التعافى. ويضيف أن كلا من السعودية والإمارات ستبقيان بالتأكيد على دعم مصر، ولن تسمحا لمصر أن تسقط أو تعلن إفلاسها، لكن دون أن يعنى ذلك تحويل الموازنة المصرية لمسئولية للعاصمتين الخليجيتين الأكثر دعما للقاهرة، فيما بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين قبل عام.
وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن الاتحاد الأوروبى، الذى قام بالفعل بإعادة النظر فى تسيير عدد من البرامج الخاصة بالدعم التنموى لمصر فى أعقاب التطورات السياسية، التى شهدتها العام الماضى، ليس بالضرورة أن يقدم دعم جديد للقاهرة خلال الفترة المقبلة، ويقول أحدهم «إن هناك أموالا مقررة لمصر، ولم تحصل عليها بعد بسبب المشكلات السياسة التى عاشتها، وإذا ما كنا سنأتى لمؤتمر فى مصر لتقديم دعم فإننا سنكون بصراحة نعيد تقديم ما وعدنا به مع نفس الشروط أو المتطلبات الخاصة بالتحول الديمقراطى».
وبحسب المصادر الأوروبية، فإن دول الاتحاد الأوروبى لم تقرر بعد إن كانت ستشارك فى المؤتمر المرتقب للترويج للاستثمار فى مصر، رغم تحمس بعض الدول خاصة فى جنوب القارة الأوروبية المشاركة فيه؛ وذلك لأن، بحسب هؤلاء، أسباب الاستقرار السياسى والتشريعى فى مصر لم تكتمل بعد.
ويقول أحدهم: «بصراحة لا نستطيع أن نقول بأمانة لمستثمرينا تعالوا إلى مصر فى الحين الذى نجد فيه القضاء على سبيل المثال يصدر أحكاما بإعدام المئات فى عمليات تقاضى أقل ما يمكن أن توصف به أنها كانت بالغة السرعة».
الاستقرار السياسى والديمقراطية التى لا تستثنى القطاعات السياسية المختلفة، بحسب هؤلاء، هى مسببات رئيسية للثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر.
ويقول أحدهم: «إذا ما كان الغرض هو استعراض لإجراءات إعادة هيكلة الدعم فلا أظن أن هذا ما تحتاجه مصر، ما تحتاجه مصر هو اتفاق مع صندوق النقد الدولى وآلية ذكية للاستفادة من الدعم الخليجى الكريم وأوضاع مواتية لاستعادة التعاون والدعم والحصول على الاستثمارات والسياحة من أوروبا وغيرها».
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment