أرشيفية
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الخميس، بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية في واقعة تعذيب المواطن علي محمد علي مطاوع داخل نقطة شرطة المعصرة في 2 يوليو الجاري، تطالبهم فيه بالتحقيق الفوري في الشكوي والتدخل لمعاقبة مرتكبي تلك الواقعة.
وكانت قد وردت للمنظمة المصرية شكوي أسرة المواطن علي محمد علي، تفيد بأنه قد حدثت مشاجرة بين المواطن المذكور وبين أحد جيران والدته ويعمل ضابط شرطة، والذي قام عقب حدوث المشاجرة بالاتصال بنقطة شرطة المعصرة، حيث حضرت القوة بقيادة نقيب شرطة واصطحبوا المذكور إلي ديوان نقطة الشرطة بحجة عمل محضر صلح وانهاء المشكلة، الا أنه عند وصوله إلي القسم فوجئ بقيام اخت الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، وعلي أثره تم احتجازه داخل النقطة وقام افراد القسم بالتعدي عليه بالشوم وكسر زراعه و مزقت ملابسه إلى جانب تعذيبه بصورة كبيرة مما جعلته غير قادر على الحركة.
وطالب المنظمة المصرية بضرورة التحقيق العاجل والفوري في واقعة تعذيب المواطن علي محمد داخل نقطة شرطة المعصرة، كما تطالب بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.
ومن ناحية أخرى، طالب المنظمة المصرية الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment