فتحت وزارة الداخلية باب التظلمات من قرارات حركة تنقلات الشرطة لهذا العام الصادرة بحق الضباط، ليقدمها من شاء من الضباط على اختلاف رتبهم و أسباب نقلهم،وقد حضر الوزير بنفسه فحص لجنة التظلمات مرتين، كان أخرها الخميس الماضي في سابقة لم تحدث من قبل من وزير داخلية سابق.
حركة تنقلات الشرطة الصادرة مؤخراً عقب اعتمادها من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في اليوم الأخير من الشهر الماضي، قد أفرزت غضباً عارماً ضد الوزير و بخاصة من القيادات و المساعدين الذين أنهى الوزير خدمتهم دون مقدمات أو إعلامهم بتقصيرهم برغم بقاء فترات في السن القانونية لهم لممارسة مهامهم قبل بلوغهم المعاش.
وقد تصدر قائمة مساعدي وزير الداخلية الصادر لهم قرارات بإنهاء خدمتهم، اللواءات خليل حرب مدير أمن السويس سابقاً و إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف سابقاً و سعيد توفيق مدير أمن المنوفية سابقاً، وتقدم منهم هديب بتظلم للوزارة و رفض حرب ذلك بشدة بحسب تصريحاته لنا.
قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس سابقاً، إن قرار الوزير بإنهاء خدمته قبل انتهاء فترة الخدمة القانونية المقدرة وفقاً لأحكام القانون و هي بلوغ السن القانونية للمعاش بعد العام الـ60 من عمر الموظف ، يعتبر هذا القرار مخالفاً تماماً للقانون، حيث يتبقى لي عامان و نصف العام في الخدمة على حد قوله.
من جهته، قال مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ، أن كل القرارات الصادرة بحق القيادات و الضباط متوافقة تماماً مع معايير المهنية و التقييم للأداء الأمني و لم ترد بشأنها أي تظلمات، فيما وردت التظلمات فقط للجنة المرتبطة بالبعد الصحي و الاجتماعي سواء السابق و معروف لدى القيادة دون الوزارة أو الطارئ بسبب ظروف خاصة للضابط المنقول من جهة عمله إلى مكان أخر.
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" أن اللجنة لم تنته بعد من فحص التظلمات و لكنها بدأت فيها و حضرها الوزير بنفسه مرتين، كان أخرها الخميس الماضي.
وتابع:”سيعلن المتقدم بتظلمه مباشرة عن طريق شئون الضباط بالوزارة بنتيجة الفحص بقرار اللجنة حال الإنتهاء من فحصه أولاً بأول.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment