أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا يحظر أن يتجاوز صافي الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإداري بها مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً.
وتضمن القرار ما يتقاضاه القاضي أو الموظف من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
وقال المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، إن هذا القرار يأتي تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، والبالغ 42 ألف جنيه.
يذكر أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا محظور عليهم الانتداب في أي جهة حكومية، على عكس باقي الجهات والهيئات القضائية.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment