في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لدرء الخطر الإرهابي الذي يهدها، تمكَّنت السلطات الأمنية من تفكيك خلية إرهابية بعددٍ من المدن في شمال المملكة، ينشط أعضاؤها في مجال تجنيد مقاتلين مغاربة قصد الالتحاق بتنظيم "داعش" بسوريا والعراق.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية المغربية حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، أن الخلية التي تم توقيفها تتكون من سبعة أفراد يتزعمهم أستاذ في صف التعليم الابتدائي، تقوم بتجنيد مقاتلين مغاربة قصد الالتحاق بتنظيم (داعش) بسوريا والعراق، والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالبلاد.
وأضاف البلاغ، أنه تبيَّن من خلال تتبع أنشطة هذه الخلية أنها عملت على تجنيد وإرسال العديد من المغاربة للقتال تحت لواء "داعش" بكل من سوريا والعراق، وذلك بتنسيق مع قادتها الميدانيين، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب يعد عضوا بارزا بما يسمى "المحكمة الشرعية" لهذا التنظيم الإرهابي، والتي تصدر أحكامًا همجية باسم "أبو بكر البغدادي" في حق المخالفين لنهجه.
كما أكدت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز المخابرات المغربي)، تورط أفراد هذه الخلية في التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة المغربية، حيث تلقوا في هذا الإطار تعليمات تقضي بالإلتزام بقواعد العمل السري واستعمال هويات مزورة، بهدف إنجاح مخططهم الإرهابي، حسب ما جاء في البلاغ.
وأعلنت الداخلية المغربية في بيانها، أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم السبعة الموقوفين في هذه العملية أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المغرب دولة مصدرة لداعش
وإلى ذلك فقد وضع تقرير أمريكي جديد صادر عن مركز "بيو" للأبحاث، المغرب في مقدمة دول العالم المصدرة لمواطنيها بغرض القتال في صفوف جماعات جهادية على الأراضي السورية، حيث احتلت المملكة الرتبة الثالثة بتواجد 1500 مقاتل مغربي في الشام، وراء كل من السعودية بـ2500 مقاتل، وتونس التي حلت في المرتبة الأولى بـ3 آلاف شخص.
أرقام التقرير الأمريكي لا تختلف كثيرا عن التصريحات الرسمية لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد، الذي كشف في منتصف يوليوز الماضي أمام مجلس النواب، عن تواجد حوالي 1122 مقاتل مغربي في سوريا والعراق، على أن إجمالي المغاربة من حاملي الجنسيات الأخرى يصل إلى 2000.
ويذكر أنه سبق لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أن أعلن في يوليوز الماضي عن تواجد معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة المغربية، ويرتبط خصوصا بتزايد أعداد المغاربة المنتمين للتنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق.
وأعن المصدر ذاته، عن مقتل أزيد من 200 مقاتل مغربي ينتمون لتنظيم "داعش"، في مقابل القبض على حوالي 128 مقاتل عادوا للمغرب وجرى التحقيق الأمني معهم، ويبقى الخطر الأكبر من عدد المقاتلين الذين "لا يخفون نيتهم بإجراء تداريب للعودة للمغرب لتنفيذ مخططات إرهابية".
خلايا نائمة
وكشفت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أن تنظيم الدولة الإسلامية بالشام والعراق، قد أنشأ "خلايا نائمة" له في المغرب، خاصة بالمدن الشمالية كالفنيدق والعرائش وطنجة، حيث أصبحت الأخيرة "معقلا حقيقيا" للتنظيم الذي يوفر الكثير من الأموال لتجنيد أنصاره بالبلاد وفقا للصحيفة.
وأوردت الصحيفة أنه ثمة تحذيرات سابقة وجهها باحثون ومختصون في الجماعات الإسلامية، تنبه إلى تمركز أتباع التنظيم شمال المغرب، "وتلقيهم دعما ماليا لتوسيع نشاطهم وإنشاء خلايا تجند للقتال خارج البلاد مشكلة خطرا على أمنه في الداخل".
وأن التنظيم "يستغل المغاربة والأجانب من ذوي السوابق العدلية ممن قضوا فترات في السجون، بتهم الاتجار في المخدرات أو التهريب، لتوسيع شبكة علاقاته الداخلية والخارجية". ذاكرة في السياق ذاته اعتقال مواطن فرنسي خلال الشهر الماضي اتهمته السلطات المغربية بتجنيد مغاربة لصالح "داعش".
وعلى جانب آخر صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني مع مملكة البحرين، يهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها.
وبموجب هذه المذكرة، التي تتضمن 18 مادة، سيعمل البلدان على تبادل الخبرات، وزيارات الوفود في مجال المباحث والأدلة الجنائية، ومكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب في إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية المعنية.
وستتبادل الرباط والمنامة بموجب هذه المذكرة المعلومات المرتبطة بأنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمواد السامة والمشعة، والاتجار غير المشروع فيها، إلى جانب مكافحة جرائم غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومكافحة الاتجار في البشر، وكذا جرائم الاستغلال الجنسي وتهجير الأشخاص، ومجال التقنيات الحديثة التي تساعد على كشف الجريمة.
وتنص المادة السادسة من المذكرة على أن يتخذ البلدان التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهور أي تنظيمات إرهابية، أو أنشطة إجرامية داخل بلديهما تستهدف أمن البلد الآخر ومواطنيه. كما يقوم كل طرف، حسب المذكرة، بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه حول عمليات إجرامية، جرى تنفيذها أو يجري التحضير لارتكابها في ذلك البلد، أو أي أنشطة تمس مصالحه.
وأكدت الاتفاقية التي قدمتها الوزيرة المنتدبة في الخارجية امباركة بوعيدة، على ضرورة موافاة الطرفين لبعضهما بقوائم تتضمن بيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطيا أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.
اتفاق أمني مع البحرين
وشملت اتفاقية التعاون الأمني بين المغرب والبحرين أيضا تبادل التشريعات والبحوث والدراسات والمناهج التدريبية، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد دراسية لمنتسبي الشرطة في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية في كلا البلدين، وتبليغ كل بلد بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة.
إلى ذلك نصت الوثيقة على تشكيل البلدين للجنة مشتركة من وزارتي الداخلية للاشراف على القضايا الأمنية، تكون مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية تجتمع بشكل دوري مرة في السنة ويمكن اجتماعات استثنائية بموافقة الطرفين عندما تدعو الحاجة لذلك.
وستكون المذكرة سارية المفعول مدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment