بدأت مشاكل الضريبة العقارية فى الظهور قبل أن تحصل الحكومة أى موارد مالية منها، وكشفت مصادر فى وزارة المالية أن خلافا شديدا يدور حاليا بين الوزارة ووزارتى السياحة والبترول بشأن تطبيق الضريبة على الفنادق وحقول وشركات البترول.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية قدمت خطابات إلى وزارة البترول تطالبها بموافاتها ببيانات حقول البترول والآبار من أجل تقدير قيمتها العقارية خاصة أنها خاضعة للضريبة، وتجاهلت وزارة البترول الرد على مخاطبات المالية،كما أنه تم إبلاغ المسئولين بالمالية شفويا بأن الآبار غير خاضعة للضريبة.
كما قالت المصادر إن خلافا نشب بين وزارتى المالية والسياحة بسبب الضريبة العقارية على الفنادق وأن المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية قدروا قيمة الضريبة على الفنادق لتصل إلى ملايين الجنيهات غير أن المصادر لم تذكر القيمة الإجمالية للضريبة العقارية على الفنادق، وأوضحت المصادر أنه على سبيل المثال تم تقدير قيمة الضريبة العقارية على فندق الماريوت بحوالى 4 ملايين جنيه وفندق فورسيزون بمليونى جنيه.
وتابعت المصادر : هناك ضغوط من المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق على وزير السياحة من أجل تقليل قيمة الضريبة العقارية إلى أقل حد ممكن أو إعفائهم منها بحجة تعرض السياحة إلى أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية ومن أجل عودة حركة السياحة مرة ثانية.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 3.5 مليار جنيه من الضرائب العقارية فى أول يناير القادم مع بدء عملية التحصيل.
ومن جانبه قال طارق فراج، مستشار وزير المالية، للضرائب العقارية فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إلى أن هناك لجانا تم تشكيلها لفض المنازعات حول الضريبة العقارية يصل عددها إلى 60 لجنة من أجل الطعن على تقديرات الضريبة العقارية، ويرأس هذه اللجان قضاة.
وأضاف فراج أن هناك اجتماعات تتم بين وزراء المالية والبترول والسياحة والصناعة والنقل والطيران من أجل وضع معايير جديدة لتطبيق الضريبة العقارية على هذه القطاعات، موضحا أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الوزراء.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على تقديم إعفاءات فى الضرائب العقارية لغير القادرين، حيث لن يتم تحصيل أى مبالغ مالية عن الضريبة العقارية للوحدات السكنية التى تقل قيمتها عن مليونى جنيه.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment