طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات المصرية بالإفراج عن حقوقيات يحاكمن غدًا السبت، بسبب تحديهن لقانون التظاهر، الذي وصفته المنظمة بأنه «شديد القسوة».
وتُعقد غدا السبت، جلسة محاكمة 22 شخصا تتهمهم النيابة بخرق قانون التظاهر، وتهديد الأمن العام، والاعتداء على الممتلكات العامة في تظاهرة قرب قصر الرئاسة، في 21 يونيو الماضي، من بينهم الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام، والناشطة الحقوقية ثناء سيف، وخمس سيدات أخريات.
وقالت المنظمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن التهم الموجهة للناشطات «لا أساس لها، والمتهمون من المرجح أن يكونوا سجناء رأي احتجزوا فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي».
فيما قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، «يبدو أن الأمر محاكمة استعراضية أخرى تستند إلى أدلة هزلية ومشكوك فيها؛ تهدف إلى توجيه تحذير واضح لأي شخص يتحدى قانون التظاهر في مصر».
وأضاف «لوتر»، أن «القضية أحدث دليل على تصميم السلطات المصرية على قمع التظاهرات السلمية، وخنق كل أشكال المعارضة»، على حد قوله.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الناشطة المدافعة عن حقوق المراة يارا سلام، والتي قالت إنها لم تكن مشاركة في المظاهرة، وإنما جرى توقيفها أثناء تواجدها مصادفة في منطقة المظاهرة.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment