استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، إلي رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، وذلك في إعادة محاكمته ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
تساءل الدكتور أحمد نظيف ما القصد من تآمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص غريب كليًا، وهو الشخص الأجنبي الالماني الذي لم يثبت أي إتصال به علي الإطلاق.
وقال نظيف إن رئيس الحكومة يكلف من قبل رئيس الجمهورية، وكان القصد حماية الوطن من الأعمال الإرهابية التي ترتكب بسيارات مسروقة واللوحات المعدنية، وأوضح أنه قام بتطبيق القانون، وهو حق لرئيس الوزراء طبقا للمادة 8 من قانون المناقصات، وكان ذلك طبقا للتقدير بسبب الأحداث الإرهابية في شرم الشيخ وغيرها، واتخذ القرار من أجل الوقاية.
وأشار نظيف إلي أن سعر اللواحات كان الأفضل، حتي لو كان أكثر، فما الضرر؟ فكنا نحتاج إليها من أجل الاستقرار الأمني والسياحة وغيرها، والقرار تقديري وهو صحيح ولو أعيدت الكرة لاتخذت نفس القرار.
استطرد نظيف أن هناك لوحات في المحافظات الآن مكتوبة بخط اليد وتوجد إثباتات وصور علي ذلك بسبب الأزمة التي حدثت في التعاقدات بعد أحداث الثورة.
وأشار إلي أن الفرق بين اللوحتين موضع الاتهام هو 5 جنيهات و60 قرشًا، واللوحات التي تمت الموافقة عليها تحمل مزايا كثيرة في التأمين وغيرها، ولو وضعنا هذا المبلغ علي اللوحات الأخري، لكان السعر يقترب للـ 44 جنيهًا، فنحن وفرنا ولم نسرق.
قال نظيف لا ضرر في أموال الدولة إطلاقا، فالدولة لم تصرف جنيهًا واحدًا في هذا المشروع، كما أنه لم يصدر أي أوامر بتحصيل رسوم من المواطنين والتكلفة موجودة، وتحدد ضمن سعر السوق، وتظل اللوحة بعد 7 او 8 سنوات علي السيارات كأنها جديدة وبها كل وسائل التأمين.
اختتم نظيف مرافعته، بأنه اجتهد وحاول التوفير للبلاد، وأنه ترك الحكومة في أحسن حال في يناير 2011، والحكومة الذي رأسها حققت أعلي نمو اقتصادي وانتعشت السياحة، وابدي نظيف اندهاشه بتوجيه تهم التربيح للغير من أموال المواطن المصري، والتسبب في الاضرار بأموال الدولة، وطلب من المحكمة رفع الظلم عنه والحكم ببراءته وحكومته من هذا الظلم.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment