أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن المواطنين المستهلكين للكهرباء سيتحملون نصيبهم من الزيادة في تكلفة إنتاج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك كنسبة من الفاتورة الشهرية يتم تحديدها سنوياً من خلال مجلس الوزراء.
وقال شاكر خلال مؤتمر صحفي، (السبت)، إن التعريفة الجديدة والضوابط الحاكمة لها سيتم إصدارها في قانون خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تمت مراجعتها ودراستها من قبل اللجنة الوزارية الاقتصادية ووزارتي المالية والاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء عليها يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح الوزير أن النسبة سيتم تحديدها من خلال احتساب نسبة الكهرباء المولدة من الطاقات الجديدة إلى إجمالي الإنتاج، "بعد ثلاث سنوات، على سبيل المثال، وفي حالة دخول الـ4 ألاف ميجا التي نحتاجها من الشمس والرياح، سيصل إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة إلى 11 مليار كيلو وات في الساعة مقابل إجمالي إنتاج في حدود 160 مليار كيلو وات في الساعة بما يعادل 5% وهي النسبة التي سيتم تحميلها للمستهلكين".
وقال إن الهدف من التعريفة الجديدة إضافة طاقات جديدة للشبكة القومية بسرعة ولسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، وإن تحميلها للمستهلكين يهدف إلى خلق الطلب على توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة.
وتصنف الشرائح حسب الاستهلاك إلى: الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، والشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment