نشرت بوابة الأهرام على نسخة من الطلب المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره لنظر جلسة محاكمته و25 أخرين فى أحداث الشورى.
وجاء نص البيان "السادة القضاة فى الجلسة الماضية ذكر الأساتذة المحامون خضوع والدى لعملية قلب مفتوح فى معرض طلب إخلاء سبيلنا، لو كنتم استجبتم لهذا الطلب وقتها ماكنت سأحرم من قضاء أيامه وساعاته الأخيرة بجواره وسأظل أتساءل ما تبقى من العمر إذا كان وجودى بجانبه كان يمكن أن يطيل من عمره، لكن الجلسة الماضية لا أنا ولا السادة المحامين ولا حضراتكم كنا نعلم أن حالته ستسوء سريعا ولذا لم يتم وقتها على الجانب الانسانى من طلب إخلاء السبيل.
اليوم أكرر عليكم وألتمس النظر فى هذا الجانب الانسانى فرحيل الوالد يجعلنى رجل الأسرة الوحيد وعظيم واجباتى تجاهها عديدة.
التمس منكم الرحمة قبل العدالة واكرر طلب إخلاء سبيلى ليتسنى لى الشد من أزر والدتى وأختى والقيام بواجباتى فى ترتيب أمور الأسرة.
السادة القضاة نصحت أن اتوقف عن الكلام بعد تقديم التماسى خوفا من أن يؤثر ما سأقوله لاحقا فى قراركم لكن الوالد علمنى أن الخصومة أيا كان سبابها بما فيها السياسية والقانونية لا تنفى أبدا الاعتبارات الإنسانية كما علمنى أن أحترم فكرة القضاء والعدالة أيا كانت مأخذنا على تفاصيل محاكمة أو دائرة بعينها وأحترام القضاء يستدعى ألاأتعامل بمنطق المساومة في أثناء مثولى للمحاكمة ولا احترامى لنفسى يسمح لى ان أترك الخوف يسكتنى.
لكن الخوف هذا هو موضوعنا فبعد حرمانى من نظر طلب الرد والحكم علينا غيابيا رغم حضورنا والتعامل مع المتهمين الحاضرين وكأنهم هاربون وكان الأسلم لنا كان
ولهذا ولباقى الاسباب والتى استفاض السادة المحامين فى شرحها فقدت كل الاطمئنان وكل الثقة ولا يسعنى إلا أن امثل اليكم خائفا، وخائفا على حريتى وعلى مستقبلى وعلى أسرتى، خائفا من الظلم ويائسا من العدل، واحساسى هذا فى حد ذاته وان كان كاذبا بما أنه مرتبط بوقائع حدثت عبر الجلسات الماضية، كافى لتنتفى شروط المحاكمة العادلة، فكل كلمة وكل إجراء وكل طلب، من او دفاعى سيسمه هذا الخوف.
لذا وإذا جاز لى أن أطلب من سيادتكم التنحى عن القضية، وإعطائى فرصة للمثول أمام دائرة مختلفة اطمئن لها ونبدأ إجراءات القضية مجددا بلا خوف ولا خصومة.
هذه أول مرة أمثل للمحاكمة دون أن يدافع عنى والدى ولعلها أصعب ظروف واجهتها، لكننى اضع ثقة كاملة فى زملائه ورفاقه وتلامذته الحاضرين عنا اليوم، واترك لهم حرية القرار فى كيفية التعامل مع تبعات طلبى، فقد التمس من سيادتكم اذا قررتم النظر بعين العطف لطلب إخلاء سبيلى أن يمتد عطفكم لباقى زملائى، واذا اغضبكم طلب التنحى، أن تقتصر تبعات الغضب على وحدى، فانا لم اشاور أحد بقرارى فى الحديث إليكم.
أخيرا هناك إرادة سياسية وراء حبسنا، تتمثل فى صياغة قانون التظاهر المعيب وغير الدستورى رغم الرفض المجتمعى الواسع وقرار وضع قضايا التظاهر تحت اختصاص دوائر مخصصة لقضايا الإرهاب، وطبعا الأصرار على حبس وتلفيق قضايا لمئات من الشباب الذى لم يرفع سلاح فى وجه المجتمع ولا الدولة ولاقتل ولافجر ولا خرب بنية تحتية.
وقد بدأنا بالفعل اضراب عن الطعام تصاعديا، وعابر للسجون وبتضامن من خاارجها لغرض الضغط على مركز ومصدر تلك الإرادة السياسية أى كانت وأنا الآن فى أسبوعى الرابع من الإضراب.
حل الملف ودرء الصدع بين الدولة والشباب ليس مهمتكم فلا انتم من تصدرون القوانيين ولاانتم من شكل الدوائر، ولكن حضراتكم تملكون حل ازمة تلك القضية، واخراجها من دائرة الصراعات والخصومة السياسية، لتأخذ مسارها كقضية جنائية عادية، كل ماطلبه هو فرصة، لاكون بجوار أسرتى، فى محنتها وفرصة إن أدافع عن نفسى بل اخوف وشكرا لسعة صدركم وآسف على الإطالة".
علاء أحمد سيف المتهم الأول.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment