تظلم محامي رجل الأعمال، أحمد بهجت واثنان من أبنائه بصفتهما ممثلين لأكثر من 18 شركة استثمارية من الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة الذي جاء منطوقه "نأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي رقم 757 لسنة 2011 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
كان الدكتور مهندس أحمد بهجت قد أقام الدعوى التحكيمية السابق ذكرها ضد 3 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والإسكندرية الذي ضم مستحقاته إلى بنكي الأهلي المصري ومصر وصدر حكم في هذه الدعوى من هيئة التحكيم بإلزام بهجت ومن معه بسداد 134 مليونًا و804 آلاف دولار قيمة المستخلصات الخارجية من رقم 13 حتى 50، بل ألزم حكم التحكيم بهجت بأن يدفع أيضًا 3 ملايين و463 ألف دولار قيمة المستخلصات من 51 حتى 56 وأن يدفع بهجت ومن معه مليونًا و100 ألف دولار نفقات التحكيم وكذا مبلغ 17 ألفا و191 دولارًا رسومًا ورفضت هيئة التحكيم طلب بنكي مصر والأهلي المصري أن يلتزم بهجت ومن معه بدفع 26 مليونًا و754 ألف دولار كمطالب إضافية.
بعد إصدار هيئة التحكيم الحكم السابق أسرع محامي بنكي مصر والأهلي المصري بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي فأصدر المستشار أحمد رضا النجار الحكم ومنطوقه " نأمر نحن رئيس محكمة استئناف القاهرة بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم التحكيمي رقم 757 لسنة 2011الصادر من مركز القاهرة للتحكيم التجاري."
وتظلم محامي بهجت بالدعوي رقم 11 لسنة 131 من وضع الصيغة التنفيذية وجاء أسباب التظلم أن الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية قد صدر بدون تسبيب وقرر محامي بهجت بأن موكله لم يعلن بهذا الحكم وادعى أن الأمر بالتنفيذ جاء باطلًا لأنه استند إلى محضر إيداع باطل وغير مستوف البيانات القانونية بل وادعى محامي بهجت أيضًا في تظلمه بأن حكم الأمر بالتنفيذ على حكم تحكيمي لا يصلح أن يكون سندًا تنفيذيًا.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment