المفوضين تؤجل دعوى إدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية لـ18 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية، مع تجميد أرصدتها، ومنع أعضائها من التنقل والسفر، لجلسة ١٨ ديسمبر المقبل.

وقد طلب المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، من مفوض الدولة، صورة من القرار الرسمى بإدراج جماعة الإخوان جماعة إرهابية محظورة.

واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، التي حملت رقم 65110 لسنة 67 قضائية، كلا من المستشار عدلى محمود منصور رئيس الجمهورية المؤقت السابق، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية السابق بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أن جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن وجهها الإرهابى، فى الفترة الأخيرة، بعد عزل رئيسها محمد مرسى من منصبه، وهو ما يؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعة فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية، منذ هذا التاريخ.

وأضافت الدعوى، أن الوجه الإرهابى للجماعة أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، على يد جماعات الإرهاب المسلح، التى تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية، وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لها، والذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية، على هيئة حلقات مسلحة، هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى.

وأوضحت الدعوى، أن الجماعة اتخذت من هذا المسار منهجا منذ تشكيلها، وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخيا، باغتيال المستشار أحمد الخازندار حكمدار العاصمة، ورئيس وزراء مصر محمود النقراشى، ومحاولاتها اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الجرائم، منذ تكوينها هذا التنظيم، لترويع الشعب المصرى.

وكشفت الدعوى، أن هذا التاريخ الدموى يؤكد استمرار هذه الجماعة فى الأعمال الإرهابية، وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية فى العالم، كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامى، المتوطنة فى سيناء، تزامنًا مع أحداث ثورة 30 يونيو.

وطالبت الدعوى، بتطبيق جميع معاهدات وبروتوكولات محاربة الإرهاب على جماعة الإخوان، وأن تعامل معاملة التشريع الداخلى لمصر، طبقًا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012.

الاهرام