حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة الاثنين المقبل لاستئناف جلسات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، و24 معارضًا للنظام الحالي، لاتهامهم في أحداث مجلس الشوري التي وقعت بالتزامن مع احتجاجتهم على قانون التظاهر بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، أمام الدائرة 28 جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
وسبق أن قرَّرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، التنحي منتصف شهر سبتمبر الماضي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين استشعارا منها للحرج، وقامت بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لمحاكمة المتهمين من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل محمود متولي.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
كشفت التحقيقات قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعًا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment