حسين سالم - ارشيفية
أعاد الكشف عن ائتلاف شركات خاصة، بقيادة رجل الأعمال الدكتور علاء عرفة، لاستيراد الغاز من إسرائيل، إلى الأذهان مشاهد ما قبل ثورة 25 يناير، وطرح تساؤلات حول عودة أذرع الدولة والتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، لكن هذه المرة مع اختلاف الوجوه والأسماء، فيما يشبه عمليات الإحلال والتجديد، كما لاحظها البعض ووصفها في قضية الغاز بأن «عرفة» سيحل محل رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إمبراطور الغاز.
كانت تقارير إسرائيلية، قد كشفت عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لاستيراد الغاز من إسرائيل لحساب تحالف غير حكومي يقوده رجل الأعمال المصري الدكتور علاء عرفة.
وذكر موقع «ذا ماركر» الاقتصادي الإسرائيلي أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل «تمار» الإسرائيلى وقَّع خطاب نوايا مع شركة «دولفينوس هولدينجز ليميتد»، الجمعة الماضية، من أجل بدء التفاوض حول اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع «تمار» للمشتري عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة «إيست ميديترينيان جاز ليميتد» ( شرق المتوسط) بهدف تسويقه في مصر.
ويتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساسًا للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم، من بينها أن يتم التوريد بكميات تصل إلى ٢٥٠ ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين، كما ورد فى التقرير أن الشركة المستوردة ستبيع الغاز للمشروعات الصناعية فى مصر.
ويسعى أطراف الصفقة فى الوقت الحالى إلى الحصول على كل الموافقات المطلوبة فى كل من مصر وإسرائيل، والتوصل إلى تسوية مع شركة «إى إم جى» تسمح بنقل الغاز عبر أنابيبها من إسرائيل إلى مصر.
وربط أحد المراقبين بين الكشف عن التسوية التي يجريها حاليا، رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والإعلان عن تحالف الغاز، قائلا:«عرفه يحل محل سالم».
وقال الدكتور جمال زهران مؤسس حركة «حماية»، أستاذ العلوم السياسية، والنائب السابق بالبرلمان: إن تحالف العدالة الاجتماعية سيعقد اجتماعا طارئا غدا «الثلاثاء» لبحث هذا الائتلاف وإعلان معارضته لاستيراد الغاز من إسرائيل كإحدى وسائل التطبيع المرفوضة.
وأضاف في تصريح خاص، أن النقاش سيتطرق بحضور الدكتور إبراهيم زهران، خبير الغاز، إلى عمليات سرقة الغاز لصالح إسرائيل في الحدود البحرية بالبحر المتوسط.
وتابع:«الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على الدول العربية حتى لا تنضم جيبوتي إلى جامعة الدول العربية، لكي لا يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية خالصة»
وأوضح زهران، أن بين كل دولة وأخرى على حدودهما البحرية، هناك ما يسمى بالمنطقة الخالصة، وهي على مساحة محددة تصل إلى 200 ميل، وفي حالة زيادة المساحة أو نقصانها يتم اقتسامها بين الدولتين.
وأشار إلى أن مصر ظلت تمد إسرائيل بالغاز، عبر شركة «شرق المتوسط» المملوكة لحسين سالم، وتتضمن مساهمات من رجال أعمال إسرائيليين، حتى بسعر 75 سنتا في حين كان السعر العالمي وقتها ما بين 4 إلى 5 دولارات.
وأعلن حسين سالم، عقب ثورة 25 يناير، ومواجهته عدد من قضايا الكسب غير المشروع، أنه تخلص من حصته في شركة «شرق المتوسط»، خاصة أن حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الإخوان، طالبته، لإنهاء المصالحة معه، بتنازل شركته عن دعوى التحكيم الدولي وطلب تعويض نتيجة تفجير خط إمداد إسرائيل بالغاز عقب سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتعرض خط الغاز بين مصر وإسرائيل إلى عدد كبير من التفجيرات، عقب ثورة يناير، توقف إمداده على إثرها لعدة أسابيع، وهو ما كبد الإسرائيليين خسائر فادحة.
وتطالب شركة «شرق المتوسط»، بتعويض يصل إلى 50 مليار دولار، في دعوى أمام مركز تحكيم دولي، وجارٍ مداولتها في الوقت الراهن.
وقال زهران:«وزارة البترول عقب ثورة يناير لم تشهد تولي وزير ثوري، يكشف حقائق حسين سالم ونظام مبارك في ملف الغاز، كما أن الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة لم تكن على المستوى المطلوب، ولم تمثل الثورة في شيء».
وأضاف:«هذا التحالف الجديد لاستيراد الغاز الإسرائيلي يهدد المصالح المصرية، وسيكون –حال موافقة وزارة البترول عليه- إعادة لإنتاج نظام مبارك بوجوه جديدة».
وذكرت وزارة البترول، أنها أعلنت ضرورة توافر ٣ شروط للسماح باستيراد الغاز الإسرائيلى وهى: الحصول على موافقة حكومية قبل الاستيراد، وأن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وحل قضايا التحكيم فى مجال الغاز ضد الحكومة المصرية.
في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن حسين سالم، يجري مفاوضات مع جهاز الكسب غير المشروع، على صيغة تصالح نهائية مع الحكومة.
وذكرت التقارير أن «سالم» الهارب حاليا في إسبانيا، سيقدم تقييما يتضمن أصولاً بقيمة ٧ مليارات دولار، تمهيداً للاتفاق على آلية التصالح ورد الأموال للدولة، بعد طلب الجهاز الرجوع إلى نقطة الصفر، وعدم العودة لاتفاقه مع حكومة الإخوان.
وطلبت حكومة «قنديل» من رجل الأعمال التنازل عن 50% من ثروته التي تشمل أمواله وأصوله داخل وخارج مصر، وهو ما لم يتم، حتى أعلن الأخير انتهاء هذا العرض عقب 30 يونيو 2013.
مصر العربية
أعاد الكشف عن ائتلاف شركات خاصة، بقيادة رجل الأعمال الدكتور علاء عرفة، لاستيراد الغاز من إسرائيل، إلى الأذهان مشاهد ما قبل ثورة 25 يناير، وطرح تساؤلات حول عودة أذرع الدولة والتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، لكن هذه المرة مع اختلاف الوجوه والأسماء، فيما يشبه عمليات الإحلال والتجديد، كما لاحظها البعض ووصفها في قضية الغاز بأن «عرفة» سيحل محل رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إمبراطور الغاز.
كانت تقارير إسرائيلية، قد كشفت عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لاستيراد الغاز من إسرائيل لحساب تحالف غير حكومي يقوده رجل الأعمال المصري الدكتور علاء عرفة.
وذكر موقع «ذا ماركر» الاقتصادي الإسرائيلي أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل «تمار» الإسرائيلى وقَّع خطاب نوايا مع شركة «دولفينوس هولدينجز ليميتد»، الجمعة الماضية، من أجل بدء التفاوض حول اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع «تمار» للمشتري عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة «إيست ميديترينيان جاز ليميتد» ( شرق المتوسط) بهدف تسويقه في مصر.
ويتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساسًا للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم، من بينها أن يتم التوريد بكميات تصل إلى ٢٥٠ ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين، كما ورد فى التقرير أن الشركة المستوردة ستبيع الغاز للمشروعات الصناعية فى مصر.
ويسعى أطراف الصفقة فى الوقت الحالى إلى الحصول على كل الموافقات المطلوبة فى كل من مصر وإسرائيل، والتوصل إلى تسوية مع شركة «إى إم جى» تسمح بنقل الغاز عبر أنابيبها من إسرائيل إلى مصر.
وربط أحد المراقبين بين الكشف عن التسوية التي يجريها حاليا، رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والإعلان عن تحالف الغاز، قائلا:«عرفه يحل محل سالم».
وقال الدكتور جمال زهران مؤسس حركة «حماية»، أستاذ العلوم السياسية، والنائب السابق بالبرلمان: إن تحالف العدالة الاجتماعية سيعقد اجتماعا طارئا غدا «الثلاثاء» لبحث هذا الائتلاف وإعلان معارضته لاستيراد الغاز من إسرائيل كإحدى وسائل التطبيع المرفوضة.
وأضاف في تصريح خاص، أن النقاش سيتطرق بحضور الدكتور إبراهيم زهران، خبير الغاز، إلى عمليات سرقة الغاز لصالح إسرائيل في الحدود البحرية بالبحر المتوسط.
وتابع:«الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على الدول العربية حتى لا تنضم جيبوتي إلى جامعة الدول العربية، لكي لا يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية خالصة»
وأوضح زهران، أن بين كل دولة وأخرى على حدودهما البحرية، هناك ما يسمى بالمنطقة الخالصة، وهي على مساحة محددة تصل إلى 200 ميل، وفي حالة زيادة المساحة أو نقصانها يتم اقتسامها بين الدولتين.
وأشار إلى أن مصر ظلت تمد إسرائيل بالغاز، عبر شركة «شرق المتوسط» المملوكة لحسين سالم، وتتضمن مساهمات من رجال أعمال إسرائيليين، حتى بسعر 75 سنتا في حين كان السعر العالمي وقتها ما بين 4 إلى 5 دولارات.
وأعلن حسين سالم، عقب ثورة 25 يناير، ومواجهته عدد من قضايا الكسب غير المشروع، أنه تخلص من حصته في شركة «شرق المتوسط»، خاصة أن حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الإخوان، طالبته، لإنهاء المصالحة معه، بتنازل شركته عن دعوى التحكيم الدولي وطلب تعويض نتيجة تفجير خط إمداد إسرائيل بالغاز عقب سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتعرض خط الغاز بين مصر وإسرائيل إلى عدد كبير من التفجيرات، عقب ثورة يناير، توقف إمداده على إثرها لعدة أسابيع، وهو ما كبد الإسرائيليين خسائر فادحة.
وتطالب شركة «شرق المتوسط»، بتعويض يصل إلى 50 مليار دولار، في دعوى أمام مركز تحكيم دولي، وجارٍ مداولتها في الوقت الراهن.
وقال زهران:«وزارة البترول عقب ثورة يناير لم تشهد تولي وزير ثوري، يكشف حقائق حسين سالم ونظام مبارك في ملف الغاز، كما أن الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة لم تكن على المستوى المطلوب، ولم تمثل الثورة في شيء».
وأضاف:«هذا التحالف الجديد لاستيراد الغاز الإسرائيلي يهدد المصالح المصرية، وسيكون –حال موافقة وزارة البترول عليه- إعادة لإنتاج نظام مبارك بوجوه جديدة».
وذكرت وزارة البترول، أنها أعلنت ضرورة توافر ٣ شروط للسماح باستيراد الغاز الإسرائيلى وهى: الحصول على موافقة حكومية قبل الاستيراد، وأن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وحل قضايا التحكيم فى مجال الغاز ضد الحكومة المصرية.
في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن حسين سالم، يجري مفاوضات مع جهاز الكسب غير المشروع، على صيغة تصالح نهائية مع الحكومة.
وذكرت التقارير أن «سالم» الهارب حاليا في إسبانيا، سيقدم تقييما يتضمن أصولاً بقيمة ٧ مليارات دولار، تمهيداً للاتفاق على آلية التصالح ورد الأموال للدولة، بعد طلب الجهاز الرجوع إلى نقطة الصفر، وعدم العودة لاتفاقه مع حكومة الإخوان.
وطلبت حكومة «قنديل» من رجل الأعمال التنازل عن 50% من ثروته التي تشمل أمواله وأصوله داخل وخارج مصر، وهو ما لم يتم، حتى أعلن الأخير انتهاء هذا العرض عقب 30 يونيو 2013.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment