أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، دعوي حل حزب "مصر القوية" لجلسة 20 ديسمبر المقبل، كما تم تأجيل النظر في دعوي تطالب بتجميد نشاط وحل حزب النور السلفي الى جلستي 15 و20 من الشهر نفسه.
وأفادت مصادر قضائية لموقع الجزيرة مباشر مصر صباح اليوم السبت انه بالنسبة لقضية حزب مصر القوية، فان الدعوي القضائية رفعها روفائيل بولس توا ضروس المحامي ورئيس حزب مصر القومي، وحملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.
وأكد تواضروس في دعواه، أن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.
وأضافت الدعوى أن هذا التشابه أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم ما أكد عليه من الاختلاف الكبير بين التيار الذي يعبر عنه كل حزب منهما.
على صعيد متصل، قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الدعوى التي أقامها رزق الملا وأحمد الشنديدي المحاميان والتي طالبا فيها بتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي. الى جلستي 15 و20 ديسمبر المقبل
وكان رزق الملا المحامي قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفي واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس ديني.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment