رفضت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قبول طلب من الحكومة المصرية بوضع اسم الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة على قائمة المطلوبين لديها. وتلقت الجزيرة رسالة من إدارة الإنتربول تؤكد رفض المنظمة الطلب المقدم من الحكومة المصرية بإدراج منصور في القائمة الحمراء للمطلوبين، حيث أبلغت الحكومة المصرية وجميع المكاتب الوطنية في كافة دول العالم أن الطلب المقدم من الحكومة المصرية مرفوض من الإنتربول لعدم استيفائه الشروط القانونية الموجبة للاعتقال.
وكان مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي المصري المستشار عادل فهمي قد أعد مذكرة قانونية تطالب بملاحقة الإنتربول الدولي لمنصور. وجاء الطلب عقب صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمعاقبة "منصور" وآخرين بالسجن 15 عاما، على خلفية اتهامهم باحتجاز محام مصري، وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير 2011.
وتعليقا على الأحكام التي صدرت ضده في مصر، علق منصور قبل أيام في مؤتمر صحفي بالدوحة بالقول إنه تفاجأ بإقحام اسمه في هذه الأحكام، معتبرا أن هذه الأحكام عقاب لإعلامي حاول أن يقدم الصورة الحقيقية عن أحداث الثورة المصرية. وكان النائب العام المصري أصدر قرارا في مايو/أيار الماضي بالتحفظ على أموال منصور وممتلكاته في مصر ومنعه من التصرف فيها.
وعلق منصور حينها على القرار بقوله "غيرُنا ضحى بروحه ودمه من أجل رفعة دينه ووطنه وكرامة وعزة أهله"، موضحا أنه لأجل ذلك لا يتأسف شخصيا على "أعراض الدنيا الزائلة من أموال وممتلكات".
المصدر: الجزيرة نت
0 التعليقات:
Post a Comment