قالت لجنة الدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة التابعة لنادي قضاة مصر، إن مشروع إحالة قضايا الارهاب للقضاء العسكري «خطوة جيدة تتفق مع صحيح مواد الدستور، ولا تتعارض مع مواد اختصاصات القضاء العسكري في المادة 204 من الدستور».
وأوضح المستشار رواد حماد، المتحدث باسم اللجنة، أ ن نظر تلك القضايا أمام القضاء العادي يجوز في حالة وجود جرائم طبيعية، لكن الدولة تواجه حربًا، وأن قضايا الإرهاب حالات استثنائية ينبغي إحالتها للقضاء العسكري.
وأشار المتحدث باسم اللجنة، إلى أنه سيترتب على التعديل إحالة القضايا التي ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة، ولم يتم إحالتها لمحكمة الجنايات، إلى القضاء لمراجعتها واستكمال التحقيق فيها أو إعادته أو كتابة القيد والوصف في القضية ثم إحالتها للمحكمة العسكرية.
أما قضايا الإرهاب المنظورة أمام محكمة الجنايات حاليًا، فبحسب «حماد» الذي يشغل منصب رئيس بمحكمة الاستئناف «سيستكمل نظرها ولن تحال إلى القضاء العسكري».
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment