استمعت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمةالرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى مرافعة النيابة العامة، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر 2012. على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
حيث عرضت النيابة، في تفاصيل هذه المرافعة المهمة، والتاريخية أدلة إدانة المتهمين، وتم الاستعانة بشاشة عرض كبيرة، عرض من خلالها ممثلو النيابة العامة، الصور التي تتضمن وقائع أحداث القضية وما تعرض له المجني عليهم من المتظاهرين السلميين، من وقائع القتل والتعذيب وغير ذلك على يد المتهمين وأنصارهم من الجماعة الإرهابية.
وقال المستشار عبد الخالق عابد: إن وقائع القضية جسدت الردة على مفهوم الدولة، حيث أراد المتهمون والجماعة الإرهابية العودة بمصر إلى عصر ما قبل الدولة الحديثة، حيث الدولة بلا مؤسسات والقانون بغير سيادة.
وأضاف ممثل النيابة، أن مرسي افتأت على الشعب ذى الحضارة، وحصل على أوامر من مرشده وقام بإصدار ماأسماه إعلانًا دستورياً، حصن فيه قراراته من رقابة القضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات مطلقة، فشعر الشعب أنه محكوم بالحديد والنار، وأن الرئيس كالحاكم بأمره، وقام المتهمون بانتزاع سلطات الدولة ومنحوا نفسهم حق القبض والاستجواب والتحقيق، وارتكبوا أفعال القتل والضرب والإرهاب
وواصل المستشار عبد الخالق قائلاً: إنه إبان ثورة 25 يناير وما شهدته مصر من اضطرابات بعد ثورة 25 يناير، تعرضت مصر لاضطرابات وظهور عدة تيارات، وكان أبرزها تيار الإسلام السياسي، الذى يتزعمه الإخوان، ويحمل أفكارًا متشددة، توارثوها من حسن البنا، وسيد قطب، تقوم على تكفير المجتمع، حيث استغلت الجماعة بحث المواطنين البسطاء عن العدالة الاجتماعية، واندسوا وسطهم وقاموا بإيهامهم بأنهم يمتلكون المصباح العجيب.
ونتج عن هذا فوز محمد مرسى بنسبة 51.77%، وأصبح يحكم البلاد بطريقة صورية بينما الحاكم الأصلى للبلاد، هو "مرشد الجماعة" حيث حاولوا السيطرة على مفاصل الدولة، وهنا ظهر صوت المتهم مرسى، وظل يتحدث بكلمات لم يفهمها الحضور، والذي كان ملتفتا لمرافعة النيابة، والتي استعرض فيها ممثلها وقائع القضية وماقام به المتهمون من جرائم، من بينها القبض على المواطنين واستجوابهم وتعذيبهم وذلك بعلم المعزول.
ثم ترافع المستشار إبراهيم صالح، وعرض أقوال الشهود من قيادات وضباط الحرس الجمهوري والشرطة، وفي مقدمتهم اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، ووزير الداخلية في ذلك التوقيت اللواءأحمد جمال الدين، وعدد آخر من المجني عليهم، والتي تضمنت التأكيدأن المتهم مرسي طلب فض الاعتصام بالقوة، وأنه عند رفض قوات الحرس الجمهوري والشرطة ذلك لخطورته علي حياة المواطنين، قامت الجماعة الإرهابية بحشد أنصارهم وتوجهوا لفض الاعتصام بالقوة.
وكشف المستشار إبراهيم، أن التحقيقات أوضحت أن المتهم عبد الرحمن عز، كان يستخدم الليزر في الإشارة على من يريدون قتله، حيث يقوم الجناة بذلك أثناء التظاهرات، كما قرر شقيق المجني عليه الحسيني أبو ضيف وآخرون، بأنه تلقى تهديدُا بالقتل من قبل جماعة الإخوان قبل أحداث الاتحادية بـ 12 يومًا لكتابته ضدهم، وقيامه بالكشف في موضوع صحفي، عن عفو محمد مرسي عن زوج شقيقته، والصادر ضده حكمًا في قضية رشوة، فضلاً عن قيامه بتصوير وقائع تعدي الإخوان على المتظاهرين.
وأشار ممثل النيابة، أن المجني عليه الحسيني أبو ضيف، كان ثائرًا ضد الإخوان، وكتب مقالاً بعنوان "الإعلان الدستوري مذبحة للحريات في مصر"، وهنا قال ممثل النيابة "صدقت ياحسيني صدقت إنها بالفعل مذبحة".
وعرض المستشار إبراهيم، تقرير جهاز المخابرات العامة، مؤكدُا بأنه جهاز وطني عمله مجرد من أى هوى ولا يتبعون إلا صالح الوطن، فمصر فقط هى التى تملكه وتضمن التقرير أن عناصر تيار الإسلام السياسي، قاموا بفض إعتصام الاتحادية بالقوة وتعدوا على المتظاهرين، ونتج عن ذلك حدوث اشتباكات بين الطرفين، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، مماأدى لحدوث قتلى وإصابات، حيث أكد التقرير أن ذلك بسبب جماعة الإخوان وأن تحركهم كان مُنظما وفق خطة محكمة، وليست عشوائية علاوة على تواجد قيادات إخوانية تقوم بالتواصل مع أنصارهم عبر الهواتف المحمولة، وهم أحمد عبد العاطى، وأسعد الشيخة وأيمن هدهد، الذين كانوا يتواجدون داخل قصر الرئاسة، ويتواصلون مع الأمن وأنصارهم بالخارج، وكانوا يتابعون كل ما يدور ويتلقوا العديد من الاتصالات.
وكشف التقرير عن مشاركة عناصر حركة حازمون مع الإخوان الإرهابية، في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وعرض ممثل النيابة لتقارير الطب الشرعي التي أوضحت أن وفاة المجني عليهم جاءت نتيجة طلقات بالرأس والصدر أدت لتهتك المخ.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضويةالمستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وحضور عبد الخالق عابد المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، و مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، وإبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، وسكرتارية سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment