قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة تضع حاليًا مسودة خاصة بقانون الإفلاس لأول مرة في مصر؛ لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأضاف عبد النور، في كلمته التى ألقتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار وزير الصناعة خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تنظمه السفارة الهولندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الثلاثاء، أن "تفعيل هذا القانون سيشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مزاولة النشاط الاقتصادى مرة أخرى في حالة الإفلاس".
وأشار وزير الصناعة إلى أنه في ظل سعي الحكومة لجذب العديد من الاستثمارات فتعمل حاليًا على إصلاح البنية التشريعية، وتيسير الحصول على التراخيص لتدعيم أداء المشروعات والقضاء على المعوقات المحتملة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية.
ولفت إلى قيام الوزارة بوضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي، تبدأ بوضع تعريف موحد للمشروعات في ظل تواجد 18 تعريفًا بينهم تداخلات عديدة تعرقل سبل عمل المشروعات وللحصول على نتائج أفضل، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات والتي أهملت على مدار الفترات الماضية .
كما أوضح وزير الصناعة، أن الوزارة تسعى لتوفير كافة الاحتياجات الفنية والمادية للمشروعات من خلال تغير الطريقة التى يفكر بها القطاع المصرفي، وتعزيز الجهود القائمة فى مجال التمويل وتقديم الدعم الفني عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب، منوها بأن الوزارة تعمل على التنسيق بين القطاعات المختلفة لتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وذكر أنه سيتم الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال المسؤولية الاجتماعية في قطاعات السياحة والمنسوجات والصناعات الغذائية، "خاصة وأن الدستور المصري أقر مادة تتعلق المسؤولية الاجتماعية للشركات ما يحفزهم على الدخول في هذا المجال".
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment