موقع أمريكي: الاقتصاد المصري انهار في السنوات الأخيرة

                                                  صورة ارشيفية

ذكر موقع "بروجيكت سينديكيت" الاقتصادي، أن مؤشرات الاقتصاد المصري توقفت عن النمو تمامًا، بالنظر لمؤشرات الاقتصاد الكلي، في السنوات الثلاث الماضية.



وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير -اليوم الجمعة- أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراجعت على نحو حاد، بعد الزيادة التي كانت سجلتها عامي 2008 و2009 وتراوحت بين (7%)، و 2% في 2013.



وأشار إلى أنه بالرغم من أنه لا ينبغي النظر للناتج المحلي الإجمالي، على أنه تمثيل دقيق لصحة التعافي الاقتصادي لأي دولة، فإن الأرقام تعكس انهيار القدرة الإنتاجية الإجمالية في السنوات التي تلت سقوط نظام الرئيس حسني مبارك .


وأضاف التقرير " وكالات التصنيف الائتماني التي صنفت مصر في السابق على أنها واحدة من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة في المنطقة، قد خفضت التصنيف الائتماني، ما أسهم في تسرب القلق إلى نفوس المستثمرين، وعلاوة على ذلك، أدت الثورة التي خُلع فيها مبارك إلى هروب جماعي لرؤوس الأموال، ما أسهم بدوره في خفض احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمعدل النصف".


وبين أنه "لم تتوقف الأخبار السيئة عند هذا الحد، فقد توالى على مصر سبع حكومات منذ ثورة يناير، حيث خلقت الاضطرابات الاجتماعية، حالة من الخوف لدى صانعي السياسات من اتخاذ قرارات من شأنها أن تحفز الإصلاح الاقتصادي، ومع تنامي معدلات البطالة التي تتراوح من 30-40%، تواجه الحكومة المصرية حالة من المرارة مع عجزها عن خلق فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل.


ولفت الموقع إلى أنه في غضون ذلك، ادت الرأسمالية المتوشحة إلى زيادة عدم المساواة في الدخول، عرقلة التنمية الريفية وتأكل نظام التعليم، والأسوأ من ذلك، شهدت الثلاثة عقود الماضية، فشل الاقتصاديات الكلية التقليدية في توجيه صانعي السياسة في إدارة التنمية، حيث أهمل التركيز غير المدروس على الناتج المحلي الإجمالي، التكاليف المتعلقة باستنزاف الموارد الطبيعية، التلوث، العوامل الخارجية الأخرى، وكذا التوزيع غير المتماثل للنمو في القطاعات الاقتصادية المحدة سلفًا، والتي كانت جميعها مرتبطة بالاقتصاديات الناشئة مثل مصر.


وقال: عادة ما يفترض صانعو السياسات أن ما لا يمكن قياسه بسهولة إحصائيًا، يكون إما غير منطقي أو غير ذي صلة، لكن تطبيق التحليلات الاستاتيكية، الخطية والمغلقة للاقتصاديات الكلية التقليدية، بهدف فتح نظم ديناميكية متداخلة غير خطية يسفر عن نتائج خاطئة.


وأضاف "بالنظر إلى الأمور من هذا الجانب، نجد أن الاقتصاد المصري لا يحتضر، كما تدل مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من المؤشرات الأخرى، ففي واقع الأمر تسير مصر على المسار الصحيح، حيث تشهد تحولاً إلى اقتصاد مرن موجه نحو القدرة التنافسية المحسنة".


وأكد أنه بالإضافة إلى ضخ نحو 12 مليار دولار لتعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وتفعيل سياسات جديدة موجهة نحو السوق بهدف تشجيع المنافسة، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الإجراءات، مثل بناء صناعة تمويل كلية لمنح الائتمان إلى الفقراء والمواطنين المتعثرين مع البنوك، جنبًا إلى جنب مع إجراءات أخرى تهدف إلى خفض عجز الموازنة، مثل تقليص دعم الوقود، وكذا الكشف عن مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة العملاق.


واختتم بقوله "إجمالي ما تقدم، فإن الأفق الاقتصادي لمصر ليس كئيبًا كما يبدو للبعض. فمع انقضاء الثورة حاليًا، لا يسمع العالم سوى القليل عن الطريقة التي تعيد بها البلاد بناء نفسها، ونتيجة ذلك، فإن ثمة ميلاً إلى افتراض أن مصر قد وصلت إلى كارثة اقتصادية، ورغم ذلك فالحكومة المصرية قادرة على خلق بيئة مواتية للنمو، والإبداع والتغيير في مناخ الأعمال، وكل ما يتعين عليها فعله هو مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق النتائج الاجتماعية والاقتصادية، وإذا ما تحقق هذا، سيجني المصريون في النهاية ثمار الرخاء الذي يستحقونه".


الرابط/

http://www.project-syndicate.org/commentary/egypt-economic-indicators-reforms-by-merit-al-sayed-et-al-2014-10

مصر العربية