قررت نيابة أمن الدولة العليا، فى وقت مبكر من صباح أمس، إخلاء سبيل على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، وأحمد يوسف، الصحفى بالجريدة، بكفالة 2000 جنيه، على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما تهما من بينها «تكدير السلم العام، وادعاء بيانات كاذبة، وسرقة أوراق من المحكمة». وقالت مصادر قضائية إن النيابة سوف تعرض التحقيقات على النائب العام تمهيدا لاتخاذ قرارات جديدة فى الواقعة.
استمرت التحقيقات مع الزميلين أكثر من 14 ساعة، فى بلاغ مقدم من مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية، بشأن ما أعلنته الصحيفة عن اعتزامها نشر وثائق التحقيق فى قضية مخالفات انتخابات الرئاسة عام 2012، وذلك قبل إن يصدر قرار من النائب العام بحظر النشر فى القضية، وهو ما التزمت به «المصرى اليوم»، احتراما للقانون.
وقال على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»: «الواقعة بدأت عندما تلقيت اتصالا من المستشار هشام بركات، النائب العام، ظهر الثلاثاء، أبلغنى فيه بأنه سيرسل على الفاكس قرارا بحظر النشر فى القضية التى أعلنت (المصرى اليوم) عن البدء فى نشرها، اعتبارا من عدد الأربعاء، فأكدت له التزامنا بالقرار، واحترامنا للنيابة العامة، وبالفعل اعتذرت الجريدة للقراء عن النشر».
وأضاف السيد: «عقب اتصال النائب العام، تلقيت اتصالاً آخر من المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، يخبرنى فيه بضرورة الحضور للتحقيق معى ومع الزميل أحمد يوسف، الأربعاء، واتصل بى مأمور قسم السيدة زينب، فى الواحدة صباحا، ليبلغنى بضرورة المثول أمام النيابة، وتعجبت من هذا الإصرار الغريب، رغم أننى لم أتلق إخطارا رسميا بهذا الاستدعاء الهاتفى، ونظرا لارتباطى بظروف العمل، حضر الزميل أحمد يوسف، والأستاذ نجاد البرعى، الممثل القانونى للمؤسسة، ومعهما اعتذار منى عن عدم الحضور، فى هذا اليوم، على أن أحضر فى وقت لاحق».
وأوضح رئيس التحرير أنه «بعد تأخر الزميل أحمد يوسف فى النيابة حتى الثالثة عصرا، أخبرنى الأستاذ نجاد البرعى بأن نيابة أمن الدولة تصر على حضورى الآن، وأن إطالة أمد التحقيق مع الزميل لمدة وصلت إلى 4 ساعات ربما يكون القصد منها الضغط علىَّ للحضور، فقررت التوجه إلى جلسة التحقيق».
وتابع على السيد: «التقيت المستشار تامر الفرجانى الذى أخبرنى أنه كان على وشك إصدار أمر بمنعى من السفر، ثم أحالنى إلى أحد أعضاء النيابة الذى باشر التحقيق، حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وفوجئت بأن وزارة الداخلية هى من قدم البلاغ، مع أنها ليست جهة اختصاص، واعتمدت على مجرد إشارة فى الصفحة الأولى، دون التحقق من الأمر، وما أذهلنى أكثر أن النيابة وجهت لى ولزميلى أحمد يوسف تهمة هى الأولى من نوعها، وهى اتهام الصحفى باختلاس معلومات من جهات لا تربطنى بها أى علاقة، بل حتى لم أدخلها مرة واحدة فى حياتى».
وأوضح رئيس التحرير أن هذه التهمة سابقة فى التاريخ الصحفى، والهدف منها منع الصحفيين من الحصول على المعلومات، وإسقاط حقهم القانونى فى حماية مصادر معلوماتهم وعدم الكشف عنها للسلطات، وهو ما يهدد حرية الصحافة وتداول المعلومات فى مصر، فضلًا عن تهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم»، وهى أيضا تهمة لم تحدث، لأن «المصرى اليوم» لم تنشر شيئا، والتزمت بحظر النشر، احتراما لقرار النائب العام.
وأضاف: «أدهشنى أن التحقيقات استمرت ساعات طويلة فى قضية لم أكن أتصور أبدا أنها خطيرة إلى هذه الدرجة، لأنها فى الحقيقة تثبت أن جماعة الإخوان جماعة مزورة، وإذا كان للدولة رأى آخر فى ذلك، فها هى اتخذت الإجراء القانونى بمنع النشر، فلماذا التحقيق معنا؟!».
وأكد على السيد أن «المصرى اليوم» ستدافع عن حرية الصحافة حتى النهاية، ولن تتردد فى خوض أى معركة، دفاعا عن حق القارئ فى المعرفة، والحق فى تداول المعلومات، الذى أصبح مهددا بشكل خطير، بسبب ممارسات وزارة الداخلية، مضيفا: «أنا مستعد بشكل شخصى لدفع أى ثمن، دفاعا عن قيم المهنة التى عملت بها 25 عاما، وإذا كان الوقوف فى ساحات التحقيق والقضاء أو دخول السجون هو الثمن المطلوب، فأهلا بالسجن».
من جانبه، أكد نجاد البرعى، المستشار القانونى لـ«المصرى اليوم»، أن القضية التى حركتها وزارة الداخلية ضد الزميلين على السيد، رئيس تحرير الصحيفة، وأحمد يوسف، المحرر بها، بسبب مزاعم حول اختلاسهما أوراقا من النيابة العامة متعلقة بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 التى فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، تهدف فى الأساس لتكميم أفواه الصحافة والصحفيين وإرهابهم، فى المعركة التى تخوضها الصحيفة وجميع وسائل الإعلام من أجل حرية تداول المعلومات والحق فى نشرها للرأى العام.
ولفت البرعى إلى أن الوزارة فى سابقة فريدة هى التى تحرك البلاغ فى النيابة العامة، حيث جرت العادة فى السابق أن يتولى جهاز أمن الدولة مثل هذه البلاغات، وهو أمر يجب التوقف عنده، لأنه يمثل عدواناً صارخاً على حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات.
وأكد البرعى أن الموقف القانونى للجريدة قوى وأكثر من ممتاز، متوقعاً ممارسة بعض التضييقات بين الوقت والآخر للتأثير على عمل الصحفيين، وحذر من أن الاستمرار فى مثل هذه السياسات ستكون له عواقب وخيمة تؤثر سلباً على مناخ العمل الحقوقى والسياسى بطبيعة الحال لارتباطهما بحرية العمل الإعلامى.
المصرى اليوم
0 التعليقات:
Post a Comment