أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة الناشط أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء» إلى 22 نوفمبر، وقررت إحالة المحامي خالد علي إلى التحقيق بنيابة المعادي لإثارته الشغب بالجلسة.
وورفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع، كما غرمت المحامي أسامة المهدي 50 جنيها لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتقديم مذكرة بالملاحظات حول المادة المعروضة في القضية، التي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.
وقال خالد علي لـ«الشروق»: إن "المحكمة رفضت سماع شهود نفي رغم أنها استمعت إلى 48 شاهد إثبات، ورفضت ضم تقرير تقصي الحقائق عن الأحداث، ولم تستمع لأحراز القضية كاملة".
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، بإدخال أحمد دومة قفص الاتهام، وسلم ممثل النيابة العامة المستشار محمد الجرف مدير نيابة جنوب القاهرة، للمحكمة تقرير مصلحة السجون الطبي عن حالة الناشط، كما تسلمت المحكمة خطاباً عن وحدة المباحث بقسم السيدة زينب يفيد بإجراء التحريات فيما يتعلق بمحل إقامة شهود الإثبات.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment