أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أنه ضد المنهج الذي يدعو إليه البعض في التعامل مع الإسلاميين المشاركين في مظاهرات 28 نوفمبر سواء بإبادتهم وإعدامهم بالميادين أو تركهم يتظاهرون لبعض الوقت ولاسيما أنه لا فائدة من هذه المظاهرات التي سينظمونها.
وأوضح كبيش خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الحل في التعامل مع المتظاهرين يكمن في تفعيل قانون التظاهر والقوانين العقابية الأخرى، مثل العقوبات أو الإجراءات الجنائية لكل من يشارك في هذه المظاهرات.
ولفت كبيش إلى أن قانون التظاهر يتدرج في العقوبة ضد المشاركين في المظاهرات بدون ترخيص من الغرامة بمستويات مختلفة إلى الحبس إذا ما اقترن التظاهر بارتكاب جرائم ضد النفس أو المال العام أو الخاص أو الاعتداء على حقوق الغير بتنظيم مظاهرة على خلاف القانون تتعارض مع المبادئ التي نص عليها الدستور.
وانتقد كبيش دعوة إبادة الإسلاميين المشاركين في التظاهر يوم 28 نوفمبر، مشددًا على أن مصر دولة مدنية تعلي شأن القانون، وليست دولة همجية يتم الاحتكام فيها لقانون الغاب.
وأكد كبيش أن حل الأزمة الراهنة في تفعيل القانون ومحاكمة كل من ارتكب جريمة، منوها إلى أن ليس كل الإسلاميين يتبنون منهج العنف وإنما بعضهم يعتنق الفكر الإسلامي بلا عنف.
واختتم كبيش تصريحاته بمطالبة الدولة بالحوار مع الإسلاميين الذين لا يتبنون العنف كمنهج، والضرب بقبضة من حديد على يد من يرفعون السلاح ضد الدولة، لأنهم إرهابيون ولا بديل عن التعامل معهم بالقوة لكونهم يهدمون البلاد ويقتلون العباد.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment