بوادر مصالحة سياسية باتت تلوح في الأفق بين مصر وقطر، برعاية خليجية، بعد سنة من تراشق الاتهامات بين الجانبين منذ عزل الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2012 ، ولعل السؤال ماهي المكاسب التي تنتظرها القاهرة من هذه المصالحة.
يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: إن المصالحة يمكن أن تحقق بعض المكاسب السياسية وبعدها يمكن للقاهرة أن تستفيد اقتصاديا من الدوحة.
الهدف المصرى من وجهة نظر نافعة هو كبح جماح جماعة الإخوان التى باتت الأخطر على النظام المصرى الحالى، ووقف الدعم القطرى لها يخدم النظام المصرى ، بعدما دعمت الجماعة وبعض تابعيها الأعمال الإرهابية الأخيرة، ولتم الموافقة على الشروط المصرية سيكون ذلك تغير جوهرى من جانب قطر في تعاملها مع الإخوان، حسب قوله.
وأضاف نافعة لـ مصر العربية، في بداية طرح المصالحة الخليجية مع قطر كانت السعودية والإمارت تقف مع الجانب المصرى للضغط على الدوحة، لكن في الوقت الحالى العلاقات الخليجة رجعت لعهدها السابق وتقف الدولتين في جانب قطر.
لكن الدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية يرى أن تصدير فكرة التخلى عن الإخوان وجعلها من أهم شروط اتمام المصالحة تسطيح للقضية، فالأزمة بين قطر والدول العربية قديمة حتى من قبل ثورة يناير، فالدوحة تسعى لخلق مكانة اقليمية لنفسها أكبر من حجمها السياسيى أو حتى تاريخها، وبالتالى تبدأ في مناطحة دولة بحجم مصر مستغله ضعف مصر في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن قطر تستخدم الإخوان كأحد الأوراق التى يمكن التلاعب بها، والمشكلة لن تحل بالتفاوض وحده لكنها تحتاج لتغير سلوكيات الجانب المصرى ومحاولة فرض مصر لنفسها بما يناسب حجمها الإقليمى.
ولفت حسنى إلى أن اختزال القضية في علاقة الإخوان بقطر وتسليم مستندات تفيد بتورط مرسى في قضايا التخابر أمر لا يجوز في حق دولة كمصر، وفى حالة إتمام هذه المصالحة بهذا الشكل لن يغير شيء.
الجانب المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى يرى أن الهدف من هذا التصالح هو مقاومة تنظيم داعش" وخوف مصر من سحب الوديعة القطرية، فيقول محمد شريف كامل، المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري، إن بيان الرياض الذي صدر مؤخراً بشأن العلاقات المصرية القطرية واكب إعلان تصالح بين قطر وباقي دول مجلس التعاون، وإعادة كل من البحرين والإمارات والسعودية لسفرائها إلى الدوحة، وانعقاد القمة الخليجية بالدوحة في 9 و10 ديسمبر.
وأضاف- في تصريح لـ"مصر العربية"- "هذه الخطوة لا يغيب عنها الوضع في المنطقة فيما يتعلق بـ "داعش" والموقف في اليمن، إلا أن بيان الرياض ممزوج بإشارة لأسباب الخلاف الأساسية والتى كان من ضمنها، حملات إعلامية متبادلة وصلت لتطاول من إعلام محسوب على النظام الحالى ضد قطر."
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتقد أن هذا التقارب الخليجي سيكون له تأثير إيجابي يؤجل سحب قطر لوديعتها التي لو سحبت ستجر الاقتصاد المصري لأدنى مما هو عليه الآن، ولذا فقد بادر السيسي بالترحيب، ما لم يكن ذلك الترحيب هو متفق عليه من قبل.
وأردف :"تأثير ذلك القرار على دعم ثورة الشعب المصري سوف يتناسب مع مدى مقاومة قطر للضغوط الشديدة التي تمارس عليها، ومن المؤكد أن النظام المغتصب للسلطة في مصر ومن يعينه على قتل المصرين لن يتوانى عن عمل أي شيء لخنق الثورة".
من الناحية الاقتصادية، يرى المستشار هيثم غنيم عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، فالأمر لن يتجاوز المكاسب السياسية فمن الناحية الاقتصادية ، والمشهد العام يوحى بأن قطر لن تلتزم بما اشترطته مصر لقبول المصالحة فرعاية الإخوان واطلاق السنه إعلامية تهاجم الحكومة المصرية مازال موجودا.
ويضيف: لكن إذا تمت المصالحة مع قطر، واستطاعت القاهرة ألا تسلم الوديعة حاليا فهذا يعدم الحكومة الحالية، لكن اعتقد ألا يحدث ذلك فقطر تسعى لاضعاف الحكومة الجديدة، ورد الوديعة القطرية حاليا يؤثر على الاقتصاد المصرى بشكل مباشر.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment