قال رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، الدكتور على إسماعيل، إن حجم تعاملات مافيا الأسمدة من الشركات والجمعيات والأفراد المخالفة، خلال الأشهر الماضية تجاوز 3 مليارات جنيه.
وأضاف «إسماعيل» فى تصريحات صحفيه، الجمعة، أن وزارة الزراعة «لن ترضخ للضغوط التى قد تمارسها هذه المافيا على الوزارة، ولن تتغاضى عنها ولن تمنح تصريحا لشركة أو حصة إلا بعد دراسة المنظومة»، مشيرا إلى أن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة أكد ضرورة وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من صغار المزارعين، وهم الأولى برعاية الدولة.
وتابع: «مافيا الأسمدة تنتشر فى عدد من المحافظات للحصول على أكبر كمية من الأسمدة المدعمة وبيعها فى السوق السوداء ومنها كفر الشيخ والمنوفية، من خلال الحيازات الوهمية وعمل معاينات بمساحات أكبر من الحقيقية من قبل المشرفين الزراعيين وصرف البعض الأسمدة بدون وجه حق».
مشيرا إلى وجود العشرات من القضايا المرفوعة ضد عدد من الجمعيات الزراعية، والتى تمت إحالتها للنيابة العامة.
وأوضح أنه يتم إنتاج 4 ملايين طن من الأسمدة الأزوتية منها 2 مليون طن تصل للمزارع بسعر مدعم، بسعر 75 جنيها للشيكارة خلال الشهر الماضى، وهو ما تتم سرقته، والنصف الآخر وهو 2 مليون طن يباع بسعر السوق الحرة بسعر150 جنيها للشيكارة، وبالتالى فإن المزارع على 4 شكاير، منها اثنتان مدعمتان واثنتان بسعر السوق.
وحذر «إسماعيل» من ظهور «الأسمدة المضروبة والفاسدة التى تنتجها شركات بير السلم» التى ليس لها أى سند قانونى أو ترخيص للإنتاج، قائلا: «وزارة الزراعة لم تمنح حتى هذه اللحظة أى تصريح لشركة خاصة للاتجار فى الاسمدة»، وأكد أنه لن يتم إعطاء أى حصة من الأسمدة حتى الانتهاء من دراسة منظومة الأسمدة بداية من خروجها من شركات الانتاج ووصولا ليد المزارع البسيط، لضمان عدم سرقتها، تحت أى مسمى من مافيا الأسمدة.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment