أقدمت 43 منظمة مجتمع مدنى وحقوقية، تقريرها المنتظر عرضه خلال المراجعة الشاملة الدورية لملف حقوق الإنسان فى مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف يوم الخميس المقبل. ويتضمن التقرير ملاحظات المنظمات عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، منذ يونيو 2010 وحتى الآن حيث تجرى المراجعة الدورية الشاملة لملفات الدول أمام الأمم المتحدة كل 4 سنوات.
يتناول التقرير ثلاثة أقسام: أولها الالتزامات الدولية وفقا للمعاهدات التى وقعت عليها مصر، وثانيها التعاون مع آليات حقوق الإنسان وفقا لتلك المعاهدات، وثالثها تنفيذ مصر الالتزامات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق.
وعن الالتزامات الدولية دعت منظمة العفو الدولية مصر إلى التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى لم توقع عليها، وعلى نظام روما الأساسى، فضلا عن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى والتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وأفاد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بأنه على الرغم من تصديق مصر على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام ١٩٨٢، ما زال يتعين على مصر الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين ﺑﻬذا العهد.
وأشار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أنه منذ الاستعراض الدورى الشامل الأول لمصر فى عام ٢٠١٠، شهد البلد تغييرات سياسية عديدة ولكن جميع الحكومات سارت على نهج واحد فى انتهاك حرية تكوين الجمعيات، واعتماد تدابير تتعارض مع التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية ومع استعراضها الدورى الشامل الأول.
وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة بضمان تصرف قوات الأمن وفقا للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما فيها مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
وعن الإطار الدستورى والتشريعى أفادت عدة منظمات غير حكومية إلى اعتماد دستور جديد فى عام ٢٠١٤، مشيرة إلى أنه اشتمل على تحسينات من حيث ضمانات حقوق الإنسان لا سيما فيما يتعلق بالجهاز القضائى، والدفاع عن حقوق المرأة، وتعزيز المساواة وعدم التمييز، فضلا عن وجود ١٢ مادة تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة. ولاحظت الورقة المشتركة، أنه ينبغى تعديل قانون الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب، من بين قوانين أخرى، بحيث تعكس التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 2000 شخص قتلوا، خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة القوة المفرطة التى استخدمتها قوات الأمن، بينما لفت كل من منظمة هيومان رايتس ووتش ولجنة الحقوقيين الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى قتل 1000 شخص و7 أفراد من الشرطة خلال فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة. ولفتت منظمة «المادة 19» إلى أن الإفراط فى اللجوء إلى القوة، بما فيها القوة الفتاكة قد استخدم فى عهد كل حكومة من الحكومات المتعاقبة منذ الاستعراض الدورى الشامل فى 2010.
وأشار التقرير إلى أن الدولة ما زالت تجرم الاحتجاج بالقانون، وتنشر قوات الأمن لتفريق تجمعات المواطنين، فى إشارة إلى قانون تنظيم الحق فى التظاهر والتجمع السلمى.
دعت منظمة العفو الدولية مصر إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٧ أو تعديله ليكون متسقا مع المعايير الدولية، مطالبة سحب مشروع قانون مكافحة الإرهاب لعدم تعريف الإرهاب بنص واضح، وجعل تدابير مكافحة الإرهاب خالية من ضرر يلحق باحترام حقوق الإنسان، ولا سيما الحق فى الحياة وفى الحرية والأمن الشخصى.
وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن الحكومة صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية فى ديسمبر ٢٠١٣، ومن ثم جرمت أنشطتها والصلة بها، كما أشارت إلى أن الهجمات الإرهابية، فى شبه جزيرة سيناء وفى أماكن أخرى مستمرة ضد أفراد الجيش والمدنيين والمؤسسات الدينية والحكومية والخاصة.
وأوصت عدة منظمات بوقف محاكمة المدنيين عسكريا، لأن القضاء العسكرى لا يستوفى المعايير الدنيا للحياد أو الاستقلالية مشيرة إلى محاكمة 12 ألف شخص مدنى أمام القضاء العسكرى خلال السنوات الأربع، داعية إلى إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية، فضلا عن تقديم المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، بصرف النظر عن رتبتهم، بالإضافة إلى حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على الجبر والتعويض.
وعن الاعتداء على الصحفيين أشارت هيئة مراسلون بلا حدود الدولية إلى قتل 9 صحفيين مصريين وأجانب خلال عام 2011، فضلا عن تصاعد الاعتداءات على الصحفيين، سواء من جانب قوات الأمن أو من جانب مواطنين آخرين.
ولفتت الهيئة إلى محاكمة الصحفيين أمام محاكم عسكرية وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاحتجاز، مؤكدة استمرار تردد تقارير بشأن حالات التعذيب فى مراكز الاحتجاز، لافتة إلى عدم فتح أى تحقيقات فى هذه الادعاءات.
وأفادت منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن أخفقت فى حماية النساء المحتجات من التحرش الجنسى، فيما أشارت إلى استهداف الناشطات السياسيات، مؤكدة عدم إحراز أى تقدم ملموس فى مكافحة العنف ضد المرأة.
وأفادت منظمة نظرة للدراسات النسوية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية بأن الحكومة تستمر فى عدم ملاحقة مرتكبى أعمال العنف الجنسى، وأوصت بإجراء تحقيقات فى شكاوى العنف الجنسى الذى تتعرض له النساء المحتجات، والمدافعات عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على فترات طويلة من الحبس الاحتياطى دون تهمة أو محاكمة رسمية، مشيرة إلى اكتظاظ السجون فى الوقت الراهن بسبب العدد الكبير من المتظاهرين المحتجزين رهن المحاكمة.
وأشارت إلى الأطفال الذين أوقفوا فى عامى ٢٠١٢و ٢٠١٣ فى القاهرة والإسكندرية فى أعقاب المظاهرات لم يفصلوا عن المحتجزين البالغين أثناء احتجازهم من بينهم أطفال من ذوى الإعاقة، مطالبة بفصلهم فى أماكن الاحتجاز.
وعن أوضاع السجون المصرية أفادت الورقة المشتركة ١٨ بأن أوضاع السجون ما زالت تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء جراء سوء التغذية، والافتقار إلى الرعاية الصحية، وضيق وقت الزيارات العائلية.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment