حذر الفقيه الدستورى د. نور فرحات، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى من خطورة استمرار الأحزاب المؤسسة على أساس دينى على الواقع السياسي المصرى، كما حذر من مخاطر قانون الانتخابات البرلمانية الحالى وحصول تيار الإسلام السياسي على أكثر من ثلث البرلمان المقبل، الأمر الذى اعتبره فرحات يهدد احتفاظ الرئيس المنتخب بمنصبه كما يهدد بإلغاء التشريعات التى سبق وأصدرت منذ 30 يونيو وحتى انتخاب البرلمان.
وقال نور فرحات في حوار مع "بوابة الأهرام" إن المشرع لم يحالفه التوفيق فى قانون الانتخابات البرلمانية؛ لأنه يفتح الباب لعودة رموز النظامين السابقين من خلال المقاعد الفردية.
وأضاف فرحات، أن أصلح النظم الانتخابية فى مصر هو نظام القائمة الموحدة الواحدة على مستوى الجمهورية، ويقدم كل حزب أو ائتلاف بأسماء عدد من المرشحين بقدر عدد أعضاء البرلمان بأكمله، ويحصل كل حزب على مقاعده بنسبة ما حصلت عليه قائمته.
وأشار فرحات إلى أنه كان هناك توافق بين القوى السياسية على أن تتم الانتخابات بالمناصفة بين الفردى والقوائم وتم العصف بهذا التوافق بالقانون الحالى.
وأكد فرحات أن مشكلات القانون الحالي تكمن في غلبة المقاعد الفردية وهذه تحكمها العصبيات والقبلية وشراء الأصوات، ومن المتصور إن لم تنجح الأحزاب المدنية فى التوحد فى ظل القانون الحالى فسيحصد الإسلام السياسي الثلث أو أكثر من البرلمان.
ولفت الفقيه الدستوري إلى أن خطورة حصد تيار الإسلام السياسي، ثلث البرلمان، تكمن في أنه سيمكن هذا التيار من تعطيل كل القوانين التى صدرت من الرئيس المؤقت عدلى منصور أو من الرئيس المنتخب السيسي، والتى لا بد أن تعرض على البرلمان المقبل، وفقا للدستور الذى نص على أن الموافقة على القوانين المكملة للدستور لا بد أن تكون بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وأوضح فرحات أن أخطر تلك القوانين هو قانون الانتخابات الرئاسية لأنه إذا لم يوافق البرلمان المقبل على ذلك القانون بأغلبية الثلثين فسيؤدى ذلك لزوال القانون بأثر رجعى وانتهاء ما تترتب عليه من آثار بنص الدستور ومنها انتخاب رئيس الجمهورية.
ورأى فرحات أن التغلب على تلك المخاطر يكون بحل من الاثنين، إما أن يقوم الرئيس بالتشاور مع القوى السياسية بتعديل هذا القانون لإحداث حالة من التوازن بين القوائم والفردى، وإما أن تعمل القوى المدنية لصالح الوطن وتدرك المخاطر المقبلة وتتكتل فيما بينها لتستطيع حصد الأغلبية بالبرلمان المقبل.
وبسؤاله عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، قال فرحات إنه يرفض ذلك لأن هناك نص فى الدستور يؤكد عدم جواز تحصين أي قرارات إدارية ضد الطعن القضائي.
وردا على سؤال حول رؤيته لحل جماعة الإخوان وحزبها والإبقاء على حزب النور، قال فرحات إن هناك تراخيًا وتباطؤًا وأخشى أن يكون متعمدا من أولى الأمر فى تطبيق ما نص عليه الدستور من حظر الأحزاب الدينية وخاصة السلفية، ولكن هناك دعاوى قضائية مرفوعة لحل تلك الأحزاب ولم يفصل فيها بعد، و لا يجب أن يدير القضاء وحده النظام السياسي فى أى دولة ناهضة وإنما يجب مشاركة كافة مؤسسات الدولة للعمل على تطبيق الدستور أولا والقانون ثانيا.
وتابع فرحات "الدستور المصرى ينص على حظر الأحزاب الدينية، والسماح بالأحزاب الدينية فى ظل هذا الواقع الاجتماعي والثقافي يمثل خطورة على الواقع السياسي المصرى.
وردا على سؤال هل يؤيد من يطالب بأن يكون الحل هو إقصاء الإخوان وفصيل الإسلام السياسي، فال فرحات :" هذا ليس إقصاءً من الحياة السياسية، لأن من يريد ممارسة السياسة عليه أن يمارسها بمنطق السياسة وحدها بعيدا عن تحصين أهدافه السياسية بشعارات دينية، لافتا إلى أن تعبير الإسلام السياسي نفسه عليه الكثير من علامات الاستفهام لأن رؤية ممثلي ما يسمى بالإسلام السياسى لأمور السياسة ليست وجهة نظر واحدة ولكنها متعددة.
وقال إن هذا التعبير أطلق على التنظيمات السياسية التى تتذرع بأنها تقدم برامج سياسية باسم الدين لإضفاء طابع القداسة على أهدافها السياسية والدنيوية، وهذا غير صحيح، مؤكدا أنه من أنصار أن يكون الحديث بالسياسة بلغة السياسة والحديث فى الدين بلغة الدين ولكل مجاله الخاص.
وحول تقييمه أداء الدولة فى ملف العدالة الانتقالية، رأى أن محصلة هذا الأداء صفر. وللأسف توجد لدينا وزارة للعدالة الانتقالية لا تؤمن بمبادئ العدالة الانتقالية التى تقوم على مجموعة من الركائز مثل: المحاسبة لكل من أخطأ فى حق الشعب سواء بنهب ثرواته أو سفك دمائه، والمصالحة بعد المحاسبة فيما عدا الدماء، ثم تعويض الأضرار التى أصابت من تضرروا فى ظل النظم السابقة. وهذه المبادئ طبقت فى عدد من دول العالم وقال :أشك أن تلك الرؤية واضحة لدى المسئولين عن هذا الملف، لأن تلك المبادئ لم تطبق فى مصر وتركت أمور محاسبة النظامين السابقين فى يد القضاء العادى بأسلوب انتقائي عبر انتقاء عدد من الجرائم التى فى الغالب لا تتوافر أدلة قوية على وقوعها ومصيرها إلى البراءة.
وبسؤاله عن رؤيته حول كيفية الانتهاء من محاكمات الإخوان وهل سيكون مصيرها مثل محاكمات رموز مبارك؟، قال الفقيه الدستوري إنه لم يطلع على الملفات الخاصة بمحاكمات الإخوان ولكن بمتابعة وسائل الإعلام يبدو أن الأدلة تمسك بخناق أعضاء تنظيم الإخوان وقياداته أكثر مما تمسك بمبارك، ولا يعنى هذا أن نظام الإخوان أكثر إجرامًا من نظام مبارك، لأن نظام مبارك يحمل جرائم وآثامًا لن يغفرها التاريخ.
وأشار فرحات إلى أن من يهاجمون الأحزاب هم الراغبون بعودة عجلة السياسة فى مصر إلى الوراء لعهد مبارك وما قبله، وضعف الأحزاب هدف تسعى له كافة النظم الشمولية لأن الحاكم لا يرغب أن تكون هناك قوى سياسية تنازعه السلطة. وخطورة ذلك يعنى نقل كرة السياسة من الأحزاب إلى الشارع السياسي بعشوائيته وعدم انضباطه، لذا فإن وجود أحزاب مستقرة وتشجيعها أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار لأى نظام، وضعف الأحزاب يؤدى لتقوية شوكة تيارات الإسلام السياسى.
وكشف الفقيه الدستوري عن أنه سيخوض الانتخابات المقبلة سواء بنظام القائمة أو الفردى، وعينه على اللجنة التشريعية للبرلمان لأنها مهمة ولابد أن يتصدى لها رجال القانون الحريصين على المصلحة العامة لترجمة نصوص الدستور إلى تشريعات بالإضافة لتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع الدستور.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment