قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، فى قضية "تراخيص الحديد" المتهمين فيها بالتربح والإضرار بالمال العام، وتحديد جلسة 8 يناير المقبل لمناقشة رئيسي اللجنتين الفنية والمالية المشكلتين لفحص الاتهامات الواردة بالقضية.
وأنكر عز وعسل المتهمان المخلى سبيليهما الاتهامات الواردة في أمر الإحالة التي أعادت المحكمة اليوم إجراءات مواجهتهما بها بسبب تغيير عضو المحكمة خلال الحركة القضائية الماضية.
وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه على نص أمر الإحالة الذى تمت مواجهة المتهمين به، مشيرًا إلى أن النيابة تلت أمر الإحالة القديم الذي تم تعديله من قبل المحكمة الأولى وقصرت الاتهامات على بندين فقط، وأنه بعد الطعن على الحكم الأول من قبل المتهمين لا يجب تضررهما بالعودة إلى أمر الإحالة الأول، فاستجاب رئيس المحكمة لما لطلب الدفاع قائلا له "سنعمل القانون واعتبر نفسك لم تسمع أمر الإحالة القديم".
وأفاد دفاع المتهمين أنهم اطلعوا على تقريرى خبراء الهندسة والتجارة الذي برأ المتهمين وأثبتا عدم وجود جريمة إهدار مال عام فى أعمال منح تراخيص الحديد محل الاتهام لشركة عز، مبديًا استعداده للترافع بالقضية بعد أن تم تنفيذ كافة طلباتهم، إلا أن ممثل النيابة العامة طلب استدعاء رئيس لجنة الخبراء الفنية الدكتور عبد الحليم حداد، وكذلك رئيس اللجنة المالية منصور حامد محمود، لمناقشتهما فى نتائج التقارير التى انتهوا إليها فى موضوع الدعوى.
كانت محكمة النقض قد قضت فى ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا، وأمرت بإعادة محاكمة "عز" و "عسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة، وتم استبعاد رشيد محمد رشيد من قرار إعادة المحاكمة لكون الحكم الأول قد صدر ضده غيابيًا خلال هروبه ومن ثم لا يحق له الطعن عليه.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment