قضت المحكمة الدستورية العليا الليبية اليوم (الخميس) بعدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، والتي رفعها عدد من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.
كانت المحكمة قد عقدت جلسة أمس استمعت خلالها إلى مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق، وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت.
يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضاء ينتمون للتيار الإسلامي تطالب ببطلانه، نظرًا لمخالفته النص الدستوري الذي قضى بعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس.
وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرًا لما كانت تشهده مدينتا بنغازي وطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة.
وينص الإعلان الدستوري المؤقت على أن المقر الدائم للبرلمان الليبي في مدينة بنغازي، لكن 21 نائبًا من أصل 184 نائبًا، قاطعوا جلسات البرلمان في مدينة طبرق، معتبرين أن انعقاد الجلسات فيها يعد "مخالفة دستورية".
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment