لم تذب أسوار السجون ولا مرور 17 شهرا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الخلاف السياسي بين أنصاره والنشطاء السياسيين المعارضين، حيث دخلوا في نقاش حاد تحول إلى مشاجرة في ثاني جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى"، اليوم الثلاثاء، حسب مراسل "الأناضول".
وتصادف أن جمع قفص الاتهام اليوم بمقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، جنوبي القاهرة، عبد الفتاح، وبعض أنصار الرئيس الأسبق، الذين كانوا يستعدون للمثول أمام المحكمة للنظر في تجديد حبسهم بتهمة الانضمام إلى جماعه محظورة والتظاهر، فحدث نقاش حاد بين الطرفين، تطور إلى اشتباك، طلب على إثره أحد النشطاء من حرس المحكمة أن يتم فصلهم عن أنصار الرئيس الأسبق، مرددا: "لو سمحتم افصلونا عنهم وأنتم تعلمون أننا لسنا مجرمين"، واستجاب الأمن للطلب وأخرجوا أنصار الرئيس الأسبق من القفص.
وحسب مصادر قضائية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى ١٧ نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري لعرض أحراز القضية والاستماع لطلبات المحامين، وقرر - أيضا - استمرار حبس المتهمين.
وشهدت الجلسة، حضور وفد من الاتحاد الأوروبي والناشطة السياسية ماهينور المصري، كما تواجد عدد من النشطاء خارج أسوار المحاكمة ومن بينهم ليلي سويف والده الناشط علاء عبدالفتاح والناشطان السياسيان أحمد حرارة ، وزيزو عبده.
وقدم المحامون خلال الجلسة، مذكره للمحكمة طالبوا فيها بعلانية الجلسات ودخول 70 شخصية عامة، وأهالي المتهمين، ووافقت المحكمة على الطلب.
كما طلب المحامون تأجيل سماع الشهود، وسماع الأسطوانات(مدمجة) المقدمة من النيابه العامة خلال الجلسة، واخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وسرعه الفصل بالدعوي.
وسبق وأن قضت محاكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء عبدالفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو/حزيران الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه (14 ألف دولار أمريكي)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقي، التنحي منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارا منها للحرج وقامت بإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم (700 دولار أمريكي).
وفي أول جلسات إعادة المحاكمة أمام القاضي حسن فريد، قرر القاضي إعادة حبسهم وتأجيل القضية إلى جلسة اليوم.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
الأناضول
0 التعليقات:
Post a Comment