حذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، النظام الحالي من مصير كارثي "أسوأ من المخلوع حسني مبارك" في حال استمرار الممارسات القمعية الحالية تجاه المجتمع، حسب وصفه.
المرشح الرئاسي السابق أكد، في مقال نشرته صحيفة المصري اليوم، أمس الجمعة، أن استمرار الأداء الأمني للدولة وفق الممارسات الحالية يمثل تهديدا خطيرا للتماسك الاجتماعي والوطني بما يخالف مفهوم "الدولة" الحقيقي والمبادئ التي قامت من أجلها ثورة يناير.
ويرجع أبو الفتوح أسباب هذه الممارسات إلى "الدولة الخفية" المرتبطة بشبكة من المصالح الفاسدة مع نخب سياسية وأمنية لا تعتبر التماسك المجتمعي جزءا من مفهوم "هيبة الدولة”.
هذا المفهوم، بحسب أبو الفتوح، طاله من التحريف ما طال العديد من المفاهيم الوطنية بعد تأسيس "دولة الضباط" بدءا من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن، وهو ما اختزل الوطن في ذوات الحكام ومصالحهم الخاصة، الأمر الذي لم يكن قائما حتى في العهد الملكي.
"الحكم لا يمكن أن يكون شرعيا بدون ممارسات مشروعة تتفق مع الدستور لأنه السند القانوني لهذا الحكم".. هكذا قدم المقال ما اعتبره أبو الفتوح تصحيحا لمفاهيم الدولة المغلوطة منذ تأسيس عام 1952، مطالبا بإعادة تأسيس "علاقة أفقية" بين هذه الدولة والمجتمع تقوم على مبادئ التشارك المجتمعي والحوار والتواصل بدلا من القهر والعنف.
أبو الفتوح يؤكد أن مفهوم هيبة الدولة يشمل مجتمعها بالضرورة، وليس أجهزتها الأمنية فقط، لأنه لا هيبة لدولة يعاني شعبها الذل والقهر وانعدام الكرامة، وهو ما يتطلب، بحسب المقال، إعادة تأسيس مفهوم الأمن وعلاقة أجهزته بالمجتمع وخضوعها الكامل للقانون وإشراف السلطات المدنية المنتخبة، على أن يكون ولاؤها للوطن وليس لشخص الحاكم.
كما يؤكد مؤسس مصر القوية في مقاله أن الدولة القوية هي تلك التي تحافظ على السلم الاجتماعي والأهلي، ويرى أن الأمل معقود على الشباب لقيادة عملية كبرى لتطوير فكرة الدولة القائمة وتشكيل دورها في المجتمع بما يتوافق وأهداف ثورة يناير.
خلاصة مقال أبو الفتوح أوردها في عموده الأخير في جملة واحدة: "ما يحدث الآن من خنق لعنق المجتمع لن يؤدي إلا إلى أسوأ مما كان وقت حكم مبارك.. مقدمات التاريخ ونتائجه هي هي، والسعيد من اتعظ بغيره".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment