وسط غياب إعلامى، عقدت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى، أمس الأول، جلسة الحوار المجتمعى الرابعة حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بمقر ديوان عام الوزارة.
وقال قيادى عمال حضر ممثلا عن النقابات المستقلة، إن نقاشا حادا وتراشقا بالألفاظ خيم على أجواء الجلسة، مؤكدا أن الوزيرة أصرت على عقد الجلسة دون تغطية إعلامية لعدم نقل تفاصيل الخلاف حول القانون وتمرير التعديلات التى تريد إدخالها على المسودة، بحسب قوله.
وأضاف القيادى العمالى الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزيرة طلبت فى المادة 62 تصعيد الجزاء من يوم واحد لثلاثة أيام، الأمر الذى لم يقبل به ممثلو العمال فى الجلسة لما يسببه ذلك من جور على حقوق العمال، ويخدم مصالح أصحاب العمل، إلى أن اتفق الحضور على أنه: «لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل الأساسى وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
كما أدخلت الوزيرة تعديلا على المسودة بإلغاء اللجان الثلاثية فى عملية المفاوضة الجماعية، على افتراض وجود المحاكم العمالية التى لم يصدر بشأنها قانون حتى اليوم. لافتا إلى أنه رغم رفض ممثلى العمال لمعظم ما جاء فى الجلسة، إلا أن الوزيرة كانت تصر على تمريره والإبقاء عليه بتأييد من أصحاب الأعمال الذين جاءت التعديلات فى مصلحتهم.
من جانبها، قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه: «لا يوجد تشريع وضعى يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل، ولكن يمكن أن يقال إن هناك تشريعا عليه توافق».
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment