قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن عسكرة محاكمات المدنيين، وبينهم أطفال، تأخذ مصر في الطريق الخطأ.
وأوضحت المنظمة أن أفراد النيابة العامة أحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري وذلك بأثر رجعي. وطالبت سارة وايتسن- المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة - طالبت عبد الفتاح السيسي الفائزَ بأول انتخابات بعد الانقلاب- بإلغاء المرسوم الذي أصدره في أكتوبر الماضي بجعل جميع مرافق الدولة تحت اختصاص القضاء العسكري، كما طالبته أيضا بإلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ تولي حكومته أمور البلاد، وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين.
قالت المنظمة في بيان لها،
إنه "أُحيل ما لا يقل عن 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية، بناءً على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية"، بحسب تقارير إخبارية جمعتها المنظمة. وأكدت المنظمة أن "أفراداً بالنيابة العامة المصرية استغلوا، المرسوم بأثر رجعي، وأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية قد أفرجت عن بعضهم بكفالة".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسن، إنه "كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة 2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح".
"
وأضافت أن "إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011، بينما تستأنف الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات تسليح الحكومة، وكأن هذا كله بلا أهمية". وتعمل المحاكم العسكرية المصرية تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقضاتها ضباط عسكريون في الخدمة. كما أن إجراءات المحاكم العسكرية المعتادة لا توفر حماية للحقوق الأساسية في سلامة الإجراءات، ولا تلبي شروط الاستقلال والحيدة في المحاكم - حسب ما أوردته المنظمة .
وخضع أطفال لاختصاص القضاء العسكري، وهو ما دانته المنظمة في أية ظروف. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2014، كان المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، وبعض قيادات الجماعة، مثل محمد البلتاجي، عصام العريان، وصفوت حجازي، ضمن 310 من المتهمين الذين أحالت النيابة العامة قضاياهم في مدينة الإسماعيلية.
وخضع المتهمون للمحاكمة بتهم الشغب والتحريض على العنف المؤدي إلى إحراق مجمع محاكم الإسماعيلية في أغسطس/آب 2013. وقد صنفت السلطات المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" كتنظيم إرهابي في ديسمبر/كانون الأول 2013.
وفي اليوم نفسه أحالت النيابة 40 آخرين من مؤيدي الجماعة المزعومين إلى المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، بتهم نابعة من دورهم المزعوم في التظاهر والتحريض على العنف وقطع الطرق. وشملت الإحالة ثماني، من بين تسع سيدات وفتيات ضمن المتهمين، من طالبات المدارس الثانوية والجامعات اللواتي كن مطلقات السراح بكفالة طوال شهور، ويواجهن الآن احتمالات إعادة الاعتقال.
ولم يتسن للمنظمة، بحسب بيانها، التأكد من أعمار جميع المتهمين، إلا أن المحاكم العسكرية المصرية، على عكس نظيرتها المدنية، لا تفرق بين الأطفال والكبار في المعاملة. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2014، أحالت النيابة العامة في مصر 439 شخصاً إلى القضاء العسكري بتهم ترتبط بمشاركتهم المزعومة في العنف المميت، الذي اندلع بعد عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013.
وكان 139 من المتهمين الـ439 يواجهون محاكمات أمام محكمة جنايات المنيا المدنية، بينما واجه الآخرون المحاكمة أمام محكمة مدنية بمحافظة البحيرة.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول قام رئيس نيابة محافظة المنوفية بإحالة 26 رجلاً، بينهم ستة من الطلبة، إلى القضاء العسكري. ويواجه هؤلاء تهم الشغب والانتماء إلى جماعة "الإخوان المحظورة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أحال أحد القضاة في محكمة الجنايات خمسة من طلبة جامعة الأزهر إلى القضاء العسكري، لأن مرسوم السيسي، بحسب قوله، يعني أن محكمته "غير مختصة" بمحاكمة هؤلاء الطلبة المتهمين بإحراق كنترول الجامعة في يناير/كانون الثاني.
كما أحيل 11 آخرين من مؤيدي "الإخوان" المزعومين في محافظة كفر الشيخ إلى القضاء العسكري بتهم تتعلق بأحداث وقعت في أغسطس/آب. واتهم ستة منهم بقطع خطوط السكك الحديدية، فيما اتهم الخمسة الباقون بزرع قنبلة داخل إحدى المحاكم.
وقد أصدر السيسي، مرسوماً في أكتوبر/تشرين الأول، أو القانون 136 لسنة 2014، في غياب برلمان منتخب، ويعمل المرسوم على وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت اختصاص القضاء العسكري.
المصدر: وكالات
0 التعليقات:
Post a Comment