“جلسة سرية مع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وعبدالفتاح السيسي"... طالب بها الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر بالأمس، وأثارت مطالبته عدة تساؤلات حول إمكانية استجابة المحكمة لطلب مرسي ومدى قانونيته .
ويجيب المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط أن من حق مرسي أن يطلب شهادة من يشاء ولكن ليس من حقه أن يطلب أن تكون الجلسة سرية .
وتابع في تصريح لـ"مصر العربية": ”أول مرة في التاريخ نرى متهما يطلب جلسة سرية فهي ترجع لتقدير القاضي إن كانت شهادة المتهمين تتضمن معلومات تضر بالأمن القومي أو تمس الشرف ".
وأشار إلى أن المحكمة استجابت من قبل لطلب دفاع مبارك بشهادة طنطاوي واللواء عمر سليمان في قضية مبارك بشكل سِرّي .
وبيّن السيد أن الشهادات السرية مادامت وثقت في محاضر الجلسات أصبحت غير سرية ولكن الهدف منها أن الجلسة تكون قاصرة على المتهمين وهيئة المحكمة والدفاع والشهود بدون صحافة.
وأكد أن الاستجابة لطلب مرسي في سماع الشهود الذين طلبهم يعود لتقدير المحكمة وحده .
من جانب آخر رأى الدكتور محمد مصطفى أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن المحكمة لن تستجيب لطلب مرسي في عقد جلسة سرية مع السالف ذكرهم .
وتساءل مصطفى: "لماذا يريد مرسي أن تكون الجلسة سرية؟" منوهاً إلى أنه طالب بجلسة سرية معهم وليس شهادتهم في القضية وهو ما يعني أنها جلسة غير قانونية قد تؤدي إلى طمس الحقائق في القضية .
فيما ذهب مؤمن رميح الخبير القانوني إلى أن طلب مرسي يعد صحيحًا من الناحية القانونية فمن حق المتهم أن يطلب عقد أي جلسة مع من يراه مؤثرًا في قضيته .
وبين أن الجلسة ستكون سرية ولكنها ستوثق في محضر الجلسات لأنها ربما تتضمن معلومات لا يجوز كشفها للجميع.
وشدَّد على أن المحكمة هي المنوطة بتقدير ما هو ضروري سماع شهادتهم وغير الضروري .
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment