ياسر البرهامى - ارشيفية
قال رئيس لجنة تلقى طلبات راغبى الحصول على تصاريح أداء الخطبة بالمساجد، وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع، إن نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامى، تقدم بأوراقه للحصول على تصريح للخطابة، أمس، بعد أن قررت الوزارة إلغاء كافة التصاريح القديمة ووضعت شروطا للحصول عليها مجددا.
وأضاف طايع، لـ«الشروق»، أنه سيتم فحص أوراق برهامى للتأكد من انطباق الشروط التى حددتها الأوقاف عليه من أجل الحصول على تصاريح، ومنها أن يكون المتقدم من خريجى الأزهر الشريف، ولا يعمل بالسياسة.
وتابع طايع أنه سيتم تحديد لجان فى وقت لاحق لعمل اختبارات للمتقدمين الجدد للحصول على تصاريح خطابة بعد الانتهاء من فحص أوراقهم.
وقال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، إن الوزارة فحصت أوراق برهامى، أمس، وتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة، حيث إن برهامى تخرج فى كلية الشريعة والقانون بالأزهر، وهو الشرط الأهم للحصول على تصاريح خطابة بالمساجد.
وأشار المصدر إلى أنه فى حال نجاح برهامى فى اختبارات الأوقاف التى ستجريها للمتقدمين للحصول على تصاريح خطابة، سيتم متابعة خطبه بالمساجد، وفى حال خروجه عن نص خطبة الجمعة الموحدة أو حديثه فى الأمور السياسية سيتم إلغاء تصريحه فورا، ومنعه من اعتلاء كافة منابر الأوقاف.
من جانبه، قال نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامى، إنه تقدم بأوراقه لوزارة الأوقاف كى يحصل تصريح بالخطابة فى المساجد، مضيفا لـ«الشروق»، أمس : «هذه المرة الخامسة التى أتقدم فيها بأوراقى للحصول على تصريح».
وقال برهامى: «خضوعى للاختبار يعد تجاوزا للقانون لأنى حاصل على شهادة أزهرية، ولدى خبرة كبيرة فى العمل الدعوى»، مشيرا إلى أنه من المفترض الاكتفاء بإجراء مقابلة شخصية معه فقط، لكننى قبلت الخضوع للاختبار المحدد فى منتصف الشهر الجارى لإقامة الحجة.
واستنكر برهامى نموذج الأسئلة التى وردت فى الاختبار السابق الذى أجرته وزارة الاوقاف، ومن بينها، بحسب قوله: ما هو حكم ارتداء النقاب، وحكم فوائد البنوك، والصلاة داخل المساجد التى فيها أضرحة؟، قائلا: «هذه الأسئلة لم تدرس فى مناهج الأزهر على الإطلاق وتعتبر مصادرة للرأى الفقهى والشرعى، ومخالفة للقانون أيضا».
وأوضح برهامى أنه من المفترض أن تضم لجنة الاختبار العمليات الإرهابية لكشف من لديهم انحراف فكرى وتفجيرى، مرحبا بمنع ممارسة السياسة داخل المساجد، مستدركا: «ولكن لا يجوز منع المشايخ من إبداء رأيهم السياسى خارج المسجد وهذا يتصادم مع ممارسة الحقوق السياسية ويخالف الدستور».
من ناحية أخرى، تعتزم وزارة الأوقاف إقامة عدة دورات تدريبية تحت عنوان «معا لمواجهة الإرهاب»، للراغبين من الأئمة والخطباء العرب والأفارقة والآسيويين وغيرهم من دول العالم. وأشارت الأوقاف، فى بيان لها أمس، إلى أن الدورة ستكون لمدة أسبوع مكثف تيسيرا على المشاركين، وستكون الدعوات والمشاركة عبر وزارة الخارجية، من خلال سفاراتنا بالخارج وسفارات باقى الدول لدى مصر.
الشروق
قال رئيس لجنة تلقى طلبات راغبى الحصول على تصاريح أداء الخطبة بالمساجد، وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع، إن نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامى، تقدم بأوراقه للحصول على تصريح للخطابة، أمس، بعد أن قررت الوزارة إلغاء كافة التصاريح القديمة ووضعت شروطا للحصول عليها مجددا.
وأضاف طايع، لـ«الشروق»، أنه سيتم فحص أوراق برهامى للتأكد من انطباق الشروط التى حددتها الأوقاف عليه من أجل الحصول على تصاريح، ومنها أن يكون المتقدم من خريجى الأزهر الشريف، ولا يعمل بالسياسة.
وتابع طايع أنه سيتم تحديد لجان فى وقت لاحق لعمل اختبارات للمتقدمين الجدد للحصول على تصاريح خطابة بعد الانتهاء من فحص أوراقهم.
وقال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، إن الوزارة فحصت أوراق برهامى، أمس، وتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة، حيث إن برهامى تخرج فى كلية الشريعة والقانون بالأزهر، وهو الشرط الأهم للحصول على تصاريح خطابة بالمساجد.
وأشار المصدر إلى أنه فى حال نجاح برهامى فى اختبارات الأوقاف التى ستجريها للمتقدمين للحصول على تصاريح خطابة، سيتم متابعة خطبه بالمساجد، وفى حال خروجه عن نص خطبة الجمعة الموحدة أو حديثه فى الأمور السياسية سيتم إلغاء تصريحه فورا، ومنعه من اعتلاء كافة منابر الأوقاف.
من جانبه، قال نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامى، إنه تقدم بأوراقه لوزارة الأوقاف كى يحصل تصريح بالخطابة فى المساجد، مضيفا لـ«الشروق»، أمس : «هذه المرة الخامسة التى أتقدم فيها بأوراقى للحصول على تصريح».
وقال برهامى: «خضوعى للاختبار يعد تجاوزا للقانون لأنى حاصل على شهادة أزهرية، ولدى خبرة كبيرة فى العمل الدعوى»، مشيرا إلى أنه من المفترض الاكتفاء بإجراء مقابلة شخصية معه فقط، لكننى قبلت الخضوع للاختبار المحدد فى منتصف الشهر الجارى لإقامة الحجة.
واستنكر برهامى نموذج الأسئلة التى وردت فى الاختبار السابق الذى أجرته وزارة الاوقاف، ومن بينها، بحسب قوله: ما هو حكم ارتداء النقاب، وحكم فوائد البنوك، والصلاة داخل المساجد التى فيها أضرحة؟، قائلا: «هذه الأسئلة لم تدرس فى مناهج الأزهر على الإطلاق وتعتبر مصادرة للرأى الفقهى والشرعى، ومخالفة للقانون أيضا».
وأوضح برهامى أنه من المفترض أن تضم لجنة الاختبار العمليات الإرهابية لكشف من لديهم انحراف فكرى وتفجيرى، مرحبا بمنع ممارسة السياسة داخل المساجد، مستدركا: «ولكن لا يجوز منع المشايخ من إبداء رأيهم السياسى خارج المسجد وهذا يتصادم مع ممارسة الحقوق السياسية ويخالف الدستور».
من ناحية أخرى، تعتزم وزارة الأوقاف إقامة عدة دورات تدريبية تحت عنوان «معا لمواجهة الإرهاب»، للراغبين من الأئمة والخطباء العرب والأفارقة والآسيويين وغيرهم من دول العالم. وأشارت الأوقاف، فى بيان لها أمس، إلى أن الدورة ستكون لمدة أسبوع مكثف تيسيرا على المشاركين، وستكون الدعوات والمشاركة عبر وزارة الخارجية، من خلال سفاراتنا بالخارج وسفارات باقى الدول لدى مصر.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment