أصدرت حركة كفاية بيانا، اليوم الجمعة، أوضحت فيه رؤيتها فى عدد من القضايا بالمشهد السياسي، معلنة رفضها لأى تسويف وتأجيل للانتخابات البرلمانية، كما أعلنت رفضها لعدد من القوانين، منها التظاهر والانتخابات وتقسيم الدوائر.
وقد قالت الحركة، إن مبررات القلق والشك وعدم الثقة لدى الساسة وعامة الشعب مازالت قائمة، بسبب تجاهل الدولة لنتائج الحوار، الذى أجرته مع القوى السياسية، المطالبة بتعديل قانون انتخابات البرلمان، من حيث طبيعة القوائم وعدالة تقسيم الدوائر.
وأشارت الحركة، إلى أن ما وصفته بـ"شبهة عدم الدستورية"، تهدد خريطة الطريق بدعاوى البطلان للبرلمان المقبل، رافضة استمرار القبضة الأمنية، بحجة الذعر الأمني.
ووصفت "كفاية" قانون تقسيم الدوائر بكونه فاسدا، يكرس في اعتماده الانتخابات الفردية لسيطرة المال والعصبيات علي الانتخابات المقبلة، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن العمل بهذا القانون يعني استعادة الأمراض الانتخابية الموروثة من عهد المخلوع مبارك، بالإضافة إلي أن الاعتماد علي القائمة المطلقة سيوصم البرلمان المقبل بالبطلان وعدم دستوريته.
واستنكرت "كفاية"، فى بيانها، استمرار تعطيل انتخابات المجالس المحلية، بالرغم من فساد المحليات، وتدهور أحوال المعيشة، وانعكاس ذلك على نوعية البرلمان المقبل، حيث إن أغلب المرشحين سيكونون أقرب لـ"نواب الخدمات"، الذين لا يستوعبون قومية البرنامج وأولوية مطالب الوطن على مصالح الفئة والطائفة وأبناء المحافظة.
كما أبرزت "كفاية" وجود ضيق أشد لدى الطبقة العاملة المصرية، لتعطيل إصدار قانون الحريات النقابية، وتأخير انتخابات النقابات العامة، طيلة سنوات الثورة الأربع.
وأشارت "كفاية" إلى أن فشل الدولة في التعامل مع ملف الجامعات يُنذر بتعقيدات شديدة الخطورة على الحق في التعليم الجامعي بمصر، خلال الفترات المقبلة، مؤكدة أن استمرار معاقبة الطلاب بمثل تلك الأحكام، التي قد تنهي مستقبلهم التعليمي، هو الدافع الحقيقي وراء التطرف.
كما أطلقت الحركة، عبر موقعها وصفحتها الرسمية على "فيس بوك"، نموذجا لاستمارة حملة "حاكموهم 30 سنة فساد"، التى ستدشنها، مساء اليوم، فى الاحتفال بذكرى تأسيسها العاشرة، داعية الجميع لطباعتها، وجمع التوقيعات عليها.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment