بدأت النيابة العامة، تحقيقًا موسعًا للكشف عن الجناة المتورطين في تلفيق مقاطع صوتية لعدد من قيادات الدولة، مشيرة إلى أنها ترصد كافة القنوات الفضائية والمواقع المشبوهة التي تنشر أخبارا كاذبة وشائعات مغرضة.
وأضافت النيابة، في بيان لها، الجمعة، أن النيابة رصدت استخدام جماعة الإخوان لقنوات فضائية مغرضة ومواقع على الإنترنت، مدعومة من بعض جهات خارجية، التي دأبت -في الآونة الأخيرة- في اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة وتنسبها زورًا إلى قيادات بالدولة وتبثها على شبكة الإنترنت لإحداث بلبلة بأمن المجتمع.
وأشار البيان، إلى أن تلك المواقع الإرهابية قد انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد.
وتابعت: أن النيابة العامة تؤكد باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية باستقلال تام ونزاهة وعدالة، محذرة من محاولات التأثير على رجال القضاء والنيابة.
وحذرت النيابة، من إذاعة أو نشر أو تداول الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن، وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
وأكدت النيابة، أنها ستتصدى لتلك الجرائم والمحاولات البائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، وأنها بدأت بالفعل تحقيقًا جنائيًا موسعًا للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار أمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
يأتي هذا في أول تعقيب رسمي على المقاطع الصوتية التي أذيعت على القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان، أمس، والمنسوبة للواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، واللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية، ونقلت على السنتهم حديثًا عن تقنين وضع احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، في إحدى القواعد البحرية، وتحذير قيادات بالنيابة العامة لهم من أن يكون هذا الاحتجاز سببًا في تبرئة «مرسي» في القضايا المتهم فيها.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment