قال عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن بدء سلطات الجمارك بالمطارات والموانئ في تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10%، لن ينعكس بشكل كبير على الأسعار في السوق المحلية، لافتًا أن نسبة تخفيض 10% بعد خصم مصاريف الشحن والتفريغ والرسوم الجمركية مع مراعاة فروق العملة ستترجم نسبة الانخفاض إلى 4% بشكل فعلي.
وأوضح رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بإتحاد الصناعات، في تصريح لـ"بوابة الأهرام" اليوم الخميس، أن التخفيضات تشمل كل أنواع السيارات الأوروبية فقط تنفيذا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، حتى الفاخرة منها، بينما لن تطبق التخفيضات على السيارات الأخرى، لافتًا إلى أن التأثير على الصناعة المحلية للسيارات سيكون محدود حتى عام 2020 والمقرر فيه أن تصل الجمارك لصفر.
وأشار إلى أن هناك دراسة يتم العمل عليها في الوقت الحالي تمهيدًا لعرضها على وزاره التجارة والصناعة، لإعفاء قطع الغيار المستوردة لتصنيعها محليًا من من الرسوم الجمركية والضريبية كما هو مطبق عالميًا لتحقيق المنافسة العادلة.
وكانت مصلحة الجمارك أعلنت صباح اليوم أنها بدأت تخفيض الأسعار ابتداءً من اليوم، استئنافًا للاتفاقية التى تم وقف تنفيذها العام الماضي بقرار من رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، نتيجة لضغوط من المصانع التي تعمل في مجال تصنيع وتجميع السيارات بمصر.
وهذا التخفيض يحدث للعام الخامس، حيث تم قبل ذلك تخفيض الرسوم الجمركية أربع مرات بـ 40% لتصل خلال العام الحالى 2015 إلى 50%، وستستمر هذه التخفيضات حتى تصل إلى 0% أوائل عام 2020.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment