قالت مصادر بوزارة الصحة، اليوم، إن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية انتهت من وضع القائمة النهائية للأصناف الدوائية التى سيتم رفع أسعارها خلال الشهر المقبل،وتضم 87 صنفا دوائيا، ما بين محاليل طبية وعقاقير لعلاج أمراض الكبد والسكر والضغط والقلب وقطرات ومراهم للعين.
وأوضحت المصادر، فضلت عدم ذكر أسمائها، بحسب «الشروق» أن هذه القائمة تم إعدادها وفقا لاحتياجات السوق التى غالبا ما تتأثر بوجود عقاقير ناقصة لا يجدها المريض فى كثير من الأوقات بسبب خسارة الشركات المنتجة لها، لافتة النظر إلى أن بعض الأصناف قد يتضاعف سعرها بعد تطبيق الزيادة. وتابعت: «تم دراسة تكلفة الإنتاج لهذه العقاقير ومقارنتها بسعر البيع، بما يضمن استمرار توافرها وتحقيق مصلحة المريض والشركة معا».
وأكدت المصادر أن نصف هذه القائمة أصناف خاسرة من إنتاج الشركة القابضة للأدوية، التى لم يتم تحريك أسعارها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما جعل بعض الأصناف تباع بسعر أقل من سعر التكلفة، وبلغ إجمالى خسائرها فى العامين الماضيين ربع مليار جنيه.
من جانبه، رحب الرئيس السابق لغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية مكرم مهنى بهذا الاتجاه خصوصا أنه يوجد أكثر من 2000 صنف دوائى يتم بيعها بأسعار أقل من تكلفتها، معظمها أقل من جنيه واحد، إلا أن الشركات لاتزال مستمرة فى إنتاج هذه الأصناف، مشيرا إلى أن شركات الأدوية، رغم خسائرها، لا تنوى رفع أسعارها.
وأضاف مهنى لـ«الشروق» أن مشكلات التسعير غير العادل للدواء فى الداخل تزيد العبء على الشركات، ويقلل فرص التصدير خصوصا أن أى قرار وزارى بتحريك أسعار الدواء يواجه العديد من الانتقادات التى توقف تنفيذه، مضيفا أن متوسط سعر الدواء فى مصر ثلث سعره فى بعض الدول الأقل فى المستوى الاقتصادى مثل السودان واليمن.تغيير الوضع الائتمانى
أرجع مكرم مهنى وجود نقص فى بعض الأدوية إلى تغير الوضع الائتمانى لمصر منذ ثورة يناير، بحيث أصبحت الشركات مجبرة على الدفع الفورى لثمن المواد الخام.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment