كثف المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية جهودهما للحصول على عفو رئاسى عن النشطاء السياسيين المسجونين لمخالفة قانون التظاهر. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، إن المنظمة تقدمت بخطاب للرئيس عبدالفتاح السيسى، تطالب فيه بالعفو الرئاسى عن المتهمين فى القضية رقم 8429 لسنة 2014، المعروفة إعلامياً بقضية تظاهرات الاتحادية، وعددهم 23 متهماً طبقاً لنص المادة 155 من الدستور المصرى حفاظاً على مستقبلهم، وطالب أبوسعدة الرئيس السيسى بإنفاذ الدستور بما فى ذلك المادة «155» التى تمنحه الحق فى العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائياً، وأشار إلى أن المنظمة لديها كشف بأسماء أكثر من 200 شاب من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بناء على قانون التظاهر، لرفعه لرئيس الجمهورية ومطالبته بإصدار عفو رئاسى عنهم أيضاً، موضحاً أن المنظمة ستنتهى من إعداد هذا الكشف يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم رفعه للرئاسة فى اليوم التالى، وأوضح أن الرئيس السيسى أعرب من قبل عن استعداده لإعادة دراسة ملفات المسجونين على ذمة قانون التظاهر، لافتاً إلى أنه لا يمكن مقارنة من تظاهر بالمخالفة للقانون، بمن يرتكب أعمال عنف وإرهاب. من جانبه قال جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس قدم طلباً لرئاسة الوزراء بشأن ذات القضية، واستجاب رئيس الوزراء إبراهيم محلب وأفرج عن 132 متهماً فى قضايا مخالفة قانون التظاهر، مشيراً إلى أن المجلس القومى سيطالب الحكومة بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضية مخالفة قانون التظاهر، ولن يقتصر الأمر على المحبوسين على ذمة قضية تظاهرات الاتحادية فقط، لافتاً إلى أن المجلس يأمل فى سرعة الإفراج عن المحبوسين قبل الانتخابات البرلمانية.
الوطن
0 التعليقات:
Post a Comment