أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا للرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التى شابت المكافآت، التى يحصل عليها طاقم الحراسة الخاصة بالدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.
وأشارت الوزارة في بيانا الصادر اليوم، إلى أن التقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد تم إحالته إلى هيئة النيابة الإدارية، وبناءً عليه تم استدعاء مسئولي الشئون المالية بالوزارة ومراقبي الحسابات الممثلين لوزارة المالية لمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وتم تقديم مذكرات للرد على هيئة النيابة الإدارية تضمنت المذكرات المرجعيات المحاسبية والقانونية التي توضح أن ما تم صرفه جاء من خلال القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، بحسب البيان.
وأضاف البيان، "أن المعلومات التي وردت بتقرير المركزي للمحاسبات بشأن المكافآت والبدلات لطاقم الحراسة الخاصة بوزير التربية والتعليم لا يشوبها أية مخالفات، وأن ما تم صرفه بوزارة التربية والتعليم معمول به ومتبع في معظم الوزارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة وليس به أية مخالفات، حيث إن الموافقة عليه هي حق أصيل للسلطة المختصة وأنه خاضع للمراجعة من جهة المراقبة المالية الأولي قبل الصرف، وهم مــراقبو الحسابــات بــالوزارة الذين أكــدوا هــذا مــن خلال استدعائهم لهيئة النيابة الإدارية .
واختتم بيان وزارة التربية والتعليم قائلا "لا يجوز لأي جهة أن تنشر بما يؤكد الإدانة قبل القرار النهائي لهيئة النيابة الإدارية ".
كانت النيابة الإدارية قد تسلمت من الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرا يتضمن التفاصيل الكاملة والمخالفات التى شابت المكافآت، التى يحصل عليها طاقم الحراسة الخاصة للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم "بحسب التقرير".
وذكر التقرير أن "أبوالنصر" أغدق على طاقم الحراسة الخاصة به واختص النقيب "ياسين.أ" ضابط الشرطة المكلف بحراسة الوزير بصرف مكافآت الامتحانات وحوافز وبدل انتقال ثابت وبدل وجبة وبدل ملبس وأجر إضافى وحافز متميز ومكافآت أعياد دون وجه حق، علماً بأن "ياسين" استلم العمل بتاريخ 17 يوليو 2013 وتم صرف المبالغ التالية حتى 31 ديسمبر 2013.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment