أكد المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال مرافعته أمس، فى قضية «أحداث الاتحادية»، انتفاء صلة مرسى بتهم الاشتراك والاتفاق على قتل متظاهرى قصر الاتحادية لعدم توافر دليل واحد على ذلك، مشيرًا إلى أن جميع التحريات التى تمت قبل يوم 3 يوليو 2013 لم تذكر اسم مرسى أو تتهمه بشىء، سواء كانت تحريات الأمن الوطنى أو المخابرات العامة أو المباحث الجنائية، لكن بعد عزله من منصبه وجهت له الاتهامات زورا وبهتانا نتيجة الخصومة السياسية. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 يناير الجارى لاستكمال المرافعة.
فى بداية الجلسة أفاد رئيس المحكمة بأنه ورد خطاب من محكمة الاستئناف يفيد بتحرير محضر من المتهم محمد البلتاجى يلتمس فيه تمكينه من أداء الامتحان فى الدراسات العليا بالاقتصاد والعلوم السياسية من خلال لجنة خاصة بليمان طرة، فأشرت المحكمة على المحضر وسمحت للبلتاجى بمغادرة المحكمة لتمكينه من أداء الامتحان.
ووجه القاضى حديثه للبلتاجى قائلا: «تقدر تمشى دلوقتى وشد حيلك فى الامتحان بقى»، فطلب البلتاجى من المحكمة أن تسمح له بدخول بعض الكتب، فرد رئيس المحكمة بأن التأشيرة ستسهل له ذلك.
واشتكى السيد حامد المحامى المنتدب عن الرئيس المعزولا فى بداية مرافعته أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسفا وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، من التليفزيون المصرى لإهدار حق الدفاع ولم يلتزم بالحيادية واختزل إذاعة مرافعته فى الجلسة الماضية فى 7 دقائق فقط، وكأن التليفزيون المصرى يرسل رسالة إلى العالم كله بأن المحامى المنتدب للدفاع عن مرسى لم يقل شيئا.
وأشار حامد الى حوار نُشر بتاريخ 17 يوليو 2014 لوكيل المخابرات السابق اللواء ثروت جودة قال فيه: «أن المستشار حاتم بجاتو كان يعلم أن انتخابات الرئاسة مزورة، وأن 75 % من أفراد الجيش طلبوا من السيسى أن ينزل ويسقط مرسى، وقلت لرئيس المخابرات بعد أن تولى مرسى الحكم دول ناس كافرة وانسى اليمين الذى أديته أمامه». فقاطع رئيس المحكمة المحامى وطلب منه الحديث فى القانون وفى أوراق الدعوى.
فاستجاب حامد ودفع ببطلان جميع الإجراءات التى تمت مع المتهم محمد مرسى، بدءا من اختطافه من قصر الاتحادية واحتجازه فى مكان غير مشروع وبطلان حضور أحد المحامين معه خلال التحقيقات وبطلان قرار عزله وتعيين الرئيس عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.
وطالب حامد المحكمة باستعمال حقها القانونى فى التصدى لمتهمين آخرين وفقًا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك، واللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، ومحمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، ويونس مخيون، رئيس حزب النور، وأحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمشاركتهم فى قلب نظام الحكم.
وقارن حامد بين ما حدث مع الرؤساء والملوك المصريين بعد الثورات، موضحًا أنه بعد ثورة 23 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر بكرامته وسط احتفال وحفاوة وضُرب له 21 طلقة، وبعد ثورة 25 يناير 2011 غادر الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى شرم الشيخ، أما مرسى فقد تم اختطافه إلى مكان مجهول والتحقيق معه بطريقه غير مشروعة.
واستكمل حامد دفوعه القانونية بالدفع ببطلان استجواب رئيس الجمهورية التى لا تتم إلا بناءً على إجراءات خاصة طبقا للقانون بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب وتكون من خلال النائب العام نفسه، كما دفع ببطلان حضور المحامى سيد عيد عبدالعزيز إجراءات التحقيق مع محمد مرسى، موضحًا أن هذا المحامى اكتفى بالحضور فقط ليتم وضع اسمه دون أن يدافع عن مرسى بكلمة أو بحرف واحد.
واستشهد حامد بما جاء بأقوال العديد من الشهود، منها ما أكده العقيد سعد زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، «بأنه لا يعلم ما إذا كان لمرسى دور فى أحداث الاتحادية ولم يطلب فض الاعتصام بالقوة». كما استشهد أيضا بأقوال اللواء أحمد فايد، مدير الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية، والتى أكد فيها أن مرسى طلب منهم التوصل لكيفية فض الاعتصام بدون دماء.
كما استشهد حامد أيضًا بما جاء بأقوال وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين وقائد الحرس الجمهورى آنذاك التى أكدت «أن مرسى لم يكن يريد دما وناشدهما أن يتدخلوا للفض بين المتظاهرين المتشابكين وليس لطرف معين على حساب الطرف الاخر.
وأضاف حامد أن وكيل المخابرات العامة الذى يرصد الذبابة من وإلى أين تأتى، شهد بأن مصادرهم السرية لم تؤكد استنجاد مرسى بجماعة الإخوان ولم تتوصل لأى مخاطبات أو تسجيلات بذلك.
ويواجه المتهمون فى هذه القضية اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب لـ 54 من المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 5 و 6 ديسمبر 2012.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment