صورة ارشيفية
مع اقتراب موعد فتح باب الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، تسابق الائتلافات والتحالفات الانتخابية الزمن لتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية حملات مرشحيها، وسط مخاوف من عودة سطوة المال السياسى مع تحذيرات بأنه سيخلق «مجلس نواب مشوه يشبه برلمان 2010.
تفاوتت التقديرات المالية للأحزاب والتحالفات فأعلن تحالف الوفد المصرى رفع الميزانية المخصصة للدعاية الانتخابية لمرشحيه بالانتخابات النيابية المقبلة من 50 مليونا إلى 75 مليون جنيه، بينما أكد تحالف 25+30 أن سقف الدعاية الانتخابية لمرشحيه لا يتجاوز المليون جنيه، شدد الاتحاد المدنى الديمقراطى على التزامه بالسقف الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات والمقدر بنحو ثمانية ملايين جنيه، فيما يتجه حزب النور إلى الاعتماد على مرشحيه فى تمويل حملاتهم، وتعويض «قلة الموارد» بـ«كفاءة» برنامجه الانتخابى.
ستلجأ أحزاب أخرى إلى طرق باب «رجال الأعمال» لتمويلهم، كما تفكر ائتلافات فى تحسين وضعها المالى عن شراء «مطبعة» لطباعة مستلزماتها من بيانات ولافتات وملصقات وتقديم خدمات مدفوعة الأجر لمن يرغب من المنافسين.
أكدت قيادات بائتلاف الجبهة المصرية على أن الائتلاف سيوفر «دعم لوجستى» لمرشحيه على مقاعد الفردى، محذرين من ظهور رجال أعمال يفرضون شروطهم على القوائم، فضلا عن وجود أكثر من جهة تشترى المرشحين بملايين الجنيهات.
وقال المقرر العام لـ«الجبهة»، ياسر قورة، إن الائتلاف لم يحدد بعد الميزانية المرصودة لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية، مضيفا لـ«الشروق» أن هذا البند سيتم بحثه خلال اجتماع المجلس الرئاسى للجبهة بعد اعتماد أسماء المرشحين وما يترتب عليه من تحديد لحجم التمويل المطلوب وخطة التحرك الميدانى.
قورة أكد أن الائتلاف سيوفر «دعما لوجستيا لمرشحيه على الفردى من مساعدات دعائية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعى، وسيكون أعضاء أمانات أحزاب الجبهة مندوبين للمرشحين بكل دائرة.
من جانبه، حذر مصطفى بكرى المتحدث الرسمى لائتلاف الجبهة المصرية من سيطرة المال السياسى على الانتخابات البرلمانية، وقال إن هناك «محاولات لبعض رجال الأعمال لفرض شروطهم على القوائم بوضع أناس واستبعاد آخرين، وكذلك فى الفردى، والأخير يظهر تحديدا فى المحافظات؛ من تغيير بعض المرشحين لأحزابهم بعد تلقيهم وعودا بدعم مالى كبير، مضيفا أن «هناك أكثر من جهة تشترى مرشحين بملايين الجنيهات».
المصريين الأحرار: زمن المال السياسى انتهى
قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار إن الحزب لم يحدد الميزانية المالية المخصصة للدعاية الانتخابية لمرشحيه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لأنه حتى الآن لم يتم تحديد قائمة نهائية بعدد مرشحى الحزب سواء على المقاعد الفردية أو فيما يتعلق بمقاعد القائمة، وسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من وضع القائمة النهائية للمرشحين وفتح باب الترشح للانتخابات رسميا.
وأكد المتحدث باسم المصريين الأحرار للشروق، أن المال السياسى لن يكون له دور فعال فى الانتخابات القادمة؛ لأن الشعب أصبح أكثر وعيا، مشددا على أن زمن الرشاوى والمال السياسى انتهى. وأن الحزب قرر عقد عدد من الندوات والمؤتمرات الجماهرية فى بعض المدن، يحضرها أعضاء وقيادات الحزب؛ وذلك لتعريف المواطنين بأفكار الحزب ومبادئه، وملامح برنامجه الانتخابى الذى سيعلن عنه خلال أيام.
التيار الديمقراطى: مطبعة لحملاتنا الانتخابية
قال عبدالعزيز الحسينى، أمين تنظيم حزب الكرامة والقيادى بالتيار الديمقراطى، لـ«الشروق»، إن التيار لم يحدد حتى الاّن الميزانية المالية المخصصة للإنفاق على دعاية مرشحيه الانتخابية، مؤكدا أن تلك الميزانية ستتحدد بعد الانتهاء من إعداد قوائم التيار الانتخابية، مشيرا إلى أن «التيار سيعتمد بشكل أساسى على دعم مؤيدى المرشحين المالى والعينى».
ورجح الحسينى أن يكون للمال السياسى «تأثير كبير على الانتخابات البرلمانية القادمة»، مشيرا إلى أن إسراع التحالفات الانتخابية فى الإعلان عن حجم مخصصاتها المالية فى الانتخابات دليل غير صحى.
الحسينى اكد أنه سيطرح على أحزاب «التيار الديمقراطى»، شراء مطبعة بواسطة أحزاب التيار تطبع مستلزمات الانتخابات من لافتات وبيانات متعلقة بالحملات الانتخابية لمرشحى التيار، بسعر التكلفة مما سيوفر الكثير من النفقات المالية للمرشحين، كما أنه سيكون فى إمكانها الطبع لمرشحين آخرين مما يوفر دخلا ماليا للتيار.
المدنى الديمقراطى: المال السياسى مرض انتخابى
يبحث الاتحاد المدنى الديمقراطى، الذى يقوده الدكتور عبدالجليل مصطفى، مصادر تمويل قائمته الانتخابية «صحوة مصر»، التى ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال رامى جلال، المتحدث باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى، إن الاتحاد يبحث خلال المرحلة المقبلة سبل تمويل الدعاية الانتخابية لقائمته، مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق «إن القانون حدد السقف الأعلى للدعاية الانتخابية للقائمة «الصغيرة» بمليون جنيه، وللكبيرة «ثلاثة ملايين»، أى بإجمالى 8 ملايين للأربع قوائم.
وحول الاتفاق مع شركة معينة تولى الدعاية الانتخابية قال جلال، إن حجم التمويل الذى سيحصل عليه الاتحاد المدنى الديمقراطى لدعم القائمة هو الذى سيحدد ذلك.
وعن استخدام «المال السياسى» خلال الدعاية الانتخابية، أكد أن هذا مرض انتخابى عضال وسيظهر فى القسم الفردى أكثر من القائمة»، مشددا على رفض الاتحاد المدنى الديمقراطى أى دعم مادى من قبل رجال أعمال محسوبين على نظام مبارك.
وتابع جلال أن الاتحاد سيعتمد على الجهود الذاتية بالإضافة إلى الحصول على مصادر للتمويل، موكدا أن البرنامج الانتخابى والطرح السياسى للتحالف سيكون بعيدا عن أى منافس.
«25/30»: ستسقط كما سقط الحزب الوطنى
لا يختلف تحالف 25/ 30 عن التحالفات الانتخابية الأخرى التى تتبنى قضايا الثورة من حقوق تظاهر وحريات وعدالة اجتماعية، إذ إن السمة المشتركة بينهم هى ضعف الإمكانيات المادية وقلة خبرة المرشحين، لكونهم لا يضمون بين صفوفهم رجال أعمال يدعمون حملاتهم الانتخابية مثل نظرائهم الذين يتخذون من رأس المال وسيلة للعبور إلى مجلس النواب القادم.
يقول أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير والقيادى بالتحالف، فى تصريحات لـ«الشروق» إن الدعم الذى يتلقاه تحالفهم، الذى يخوض الانتخابات على مقاعد الفردى فقط، لا يعده دعما ماديا أكثر منه دعما رمزيا، متمثلا فى شراء المقر الرئيسى والمقار الانتخابية فى بعض المحافظات.
وتوقع دراج الا يتخطى سقف تمويل حملتهم الانتخابية المليون الواحد قبل فتح حساب التبرع من أعضاء التحالف مؤكدا نحن ضد المال السياسى ولن نعتمد عليه، ولن ندخل فى مراهنات نحن فى غنى عنها.
دراج أشار إلى أنهم سيطالبون رجال أعمال وطنيين لمساندة فكرة التحالف القائمة على تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مستدركا بقوله: «نحن نواب ممثلون عن الشعب وليس نواب مصالح».
ويشير القيادى بتحالف 25 / 30 إلى انهم تلقوا طلبات 400 مرشح لخوض الانتخابات البرلمانية باسم التحالف، وجار فحص أوراقهم وفقا لمعايير التحالف، موضحا: «كل مرشح من المرشحين ينضم لنا ويعلم انه يتحمل تكلفة نفسه».
وبحسب دراج، فإن التحالف يضع حملة دعاية عامة للترويج للحزب بقدر الإمكانيات المتاحة، فى الوقت الذى يدرس فيه طرح أغنية 25/30 للمطرب الشعبى محمود الليثى، كنوع من الدعاية الغنائية الجماهيرية، بجانب تيشترتات التحالف الخضراء التى سيرتديها أعضاء التحالف فى الجولات الانتخابية.
وشن دراج هجوما حادا على حزب المصريين الأحرار، لدعمه أحد مرشحى الحزب الوطنى بإحدى دوائر محافظة الغربية، متهما الحزب بانه «الوجه الجديد للمال السياسى فى مصر بعد سقوط الحزب الوطنى وجماعة الإخوان».
وعن حظوظ تحالفهم فى المنافسة قال دراج: «المنافسة على مستوى التوازن السياسى موجودة، ولكننا نعول على الشعب وثقافة الجماهير فى البرلمان الثانى بعد ثورة 25 يناير وليس الأموال»، إذ يرى أن التحالفات التى تعول على رأس المال فقط «ستسقط مثلما سقط الحزب الوطنى من قبل».
النور: رأسمالنا برنامجنا وكفاءة مرشحينا
حزب النور السلفى أكد أن مرشحى الحزب سيتحمل كل منهم تكاليف حملته الانتخابية، مشيرين إلى أن الحزب «موارده فقيرة ومحدودة»، معتبرين أن «كفاءة مرشحيهم لا الأموال هو رأس مالهم» فى الانتخابات المقبلة.
و طالب طارق السهرى رئيس الهيئة العليا للحزب، اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضوابط لمنع الرشاوى الانتخابية، وتحديد سقف للدعاية الانتخابية، وتطبيق عقوبة صارمة ضد المخالفين له، لافتا إلى أن «أصحاب الأموال سيشاركون بقوة فى البرلمان المقبل».
وأضاف السهرى، لـ«الشروق»، أن الحزب «سيلتزم فى الدعاية الانتخابية بقرار اللجنة العليا وتحديدها سقف معين للدعاية»، مشيرا إلى أن الحزب «موارده فقيرة ومحدودة».
وأوضح السهرى أن كل مرشح عن الحزب سيتحمل نفقات حملته الانتخابية، مؤكدا أن «برنامجنا وكفاءة مرشحينا هى مواردنا وليس الأموال.
من جانبه، حذر شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس حزب النور، من خطورة المال السياسى على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن المال السياسى سيخلق مجلس نواب «مشوه» ويشابه برلمان 2010.
وأكد عبدالعليم فى تصريحات لـ«الشروق»، أن سيطرة أصحاب رءوس الأموال على البرلمان المقبل «سيفقده قدرته على القيام بمهامه، وسيثير حالة من الغضب والاحتقان فى نفوس المجتمع الذى قام بثورة من بعض أسبابها برلمان 2010»، مشيرا إلى ضرورة وضع إطار ينظم العملية الانتخابية المقبلة، نظرا لخطورة المرحلة الحالية، وأهمية البرلمان المقبلة وما يتم به من صلاحيات تشريعية.
الوفد المصرى: ميزانية ضخمة لدعم المرشحين
قال حسام الخولى، رئيس لجنة انتخابات تحالف الوفد المصرى، إن التحالف لم يحدد الميزانية المخصصة لمرشحيه فى الانتخابات البرلمانية القادمة حتى الآن، وأن المسئول عن وضع الميزانية هما الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أحد أركان التحالف.
وكان الوفد المصرى قد أعلن منذ فترة أنه خصص أكثر من 100 مليون جنيه لمرشحيه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن قيادات التحالف تراجعت عن ذلك، وصدرت تصريحات متضاربه عن أن التحالف خصص 70 مليون لدعم مرشحيه، وتصريحات أخرى تقول إن التحالف سيطالب مرشحيه بالإنفاق على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم فى دوائرهم الانتخابية.
من جانبه، قال ايهاب الخولى عضو لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، إن حجم الميزانية المخصصة لمرشحيه فى الانتخابات القادمة، سيتم تحديدها عقب وضع القائمة النهائية للمرشحين.
وأضاف الخولى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التحالف سيعقد ندوات ومؤتمرات جماهيرية بكل محافظات الجمهورية لمرشحيه عقب فتح باب الترشح للانتخابات رسميا، وسيكون هناك ميزانية ضخمة لدعم مرشحيه فى الانتخابات.
المصدر: الشروق
مع اقتراب موعد فتح باب الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، تسابق الائتلافات والتحالفات الانتخابية الزمن لتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية حملات مرشحيها، وسط مخاوف من عودة سطوة المال السياسى مع تحذيرات بأنه سيخلق «مجلس نواب مشوه يشبه برلمان 2010.
تفاوتت التقديرات المالية للأحزاب والتحالفات فأعلن تحالف الوفد المصرى رفع الميزانية المخصصة للدعاية الانتخابية لمرشحيه بالانتخابات النيابية المقبلة من 50 مليونا إلى 75 مليون جنيه، بينما أكد تحالف 25+30 أن سقف الدعاية الانتخابية لمرشحيه لا يتجاوز المليون جنيه، شدد الاتحاد المدنى الديمقراطى على التزامه بالسقف الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات والمقدر بنحو ثمانية ملايين جنيه، فيما يتجه حزب النور إلى الاعتماد على مرشحيه فى تمويل حملاتهم، وتعويض «قلة الموارد» بـ«كفاءة» برنامجه الانتخابى.
ستلجأ أحزاب أخرى إلى طرق باب «رجال الأعمال» لتمويلهم، كما تفكر ائتلافات فى تحسين وضعها المالى عن شراء «مطبعة» لطباعة مستلزماتها من بيانات ولافتات وملصقات وتقديم خدمات مدفوعة الأجر لمن يرغب من المنافسين.
أكدت قيادات بائتلاف الجبهة المصرية على أن الائتلاف سيوفر «دعم لوجستى» لمرشحيه على مقاعد الفردى، محذرين من ظهور رجال أعمال يفرضون شروطهم على القوائم، فضلا عن وجود أكثر من جهة تشترى المرشحين بملايين الجنيهات.
وقال المقرر العام لـ«الجبهة»، ياسر قورة، إن الائتلاف لم يحدد بعد الميزانية المرصودة لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية، مضيفا لـ«الشروق» أن هذا البند سيتم بحثه خلال اجتماع المجلس الرئاسى للجبهة بعد اعتماد أسماء المرشحين وما يترتب عليه من تحديد لحجم التمويل المطلوب وخطة التحرك الميدانى.
قورة أكد أن الائتلاف سيوفر «دعما لوجستيا لمرشحيه على الفردى من مساعدات دعائية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعى، وسيكون أعضاء أمانات أحزاب الجبهة مندوبين للمرشحين بكل دائرة.
من جانبه، حذر مصطفى بكرى المتحدث الرسمى لائتلاف الجبهة المصرية من سيطرة المال السياسى على الانتخابات البرلمانية، وقال إن هناك «محاولات لبعض رجال الأعمال لفرض شروطهم على القوائم بوضع أناس واستبعاد آخرين، وكذلك فى الفردى، والأخير يظهر تحديدا فى المحافظات؛ من تغيير بعض المرشحين لأحزابهم بعد تلقيهم وعودا بدعم مالى كبير، مضيفا أن «هناك أكثر من جهة تشترى مرشحين بملايين الجنيهات».
المصريين الأحرار: زمن المال السياسى انتهى
قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار إن الحزب لم يحدد الميزانية المالية المخصصة للدعاية الانتخابية لمرشحيه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لأنه حتى الآن لم يتم تحديد قائمة نهائية بعدد مرشحى الحزب سواء على المقاعد الفردية أو فيما يتعلق بمقاعد القائمة، وسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من وضع القائمة النهائية للمرشحين وفتح باب الترشح للانتخابات رسميا.
وأكد المتحدث باسم المصريين الأحرار للشروق، أن المال السياسى لن يكون له دور فعال فى الانتخابات القادمة؛ لأن الشعب أصبح أكثر وعيا، مشددا على أن زمن الرشاوى والمال السياسى انتهى. وأن الحزب قرر عقد عدد من الندوات والمؤتمرات الجماهرية فى بعض المدن، يحضرها أعضاء وقيادات الحزب؛ وذلك لتعريف المواطنين بأفكار الحزب ومبادئه، وملامح برنامجه الانتخابى الذى سيعلن عنه خلال أيام.
التيار الديمقراطى: مطبعة لحملاتنا الانتخابية
قال عبدالعزيز الحسينى، أمين تنظيم حزب الكرامة والقيادى بالتيار الديمقراطى، لـ«الشروق»، إن التيار لم يحدد حتى الاّن الميزانية المالية المخصصة للإنفاق على دعاية مرشحيه الانتخابية، مؤكدا أن تلك الميزانية ستتحدد بعد الانتهاء من إعداد قوائم التيار الانتخابية، مشيرا إلى أن «التيار سيعتمد بشكل أساسى على دعم مؤيدى المرشحين المالى والعينى».
ورجح الحسينى أن يكون للمال السياسى «تأثير كبير على الانتخابات البرلمانية القادمة»، مشيرا إلى أن إسراع التحالفات الانتخابية فى الإعلان عن حجم مخصصاتها المالية فى الانتخابات دليل غير صحى.
الحسينى اكد أنه سيطرح على أحزاب «التيار الديمقراطى»، شراء مطبعة بواسطة أحزاب التيار تطبع مستلزمات الانتخابات من لافتات وبيانات متعلقة بالحملات الانتخابية لمرشحى التيار، بسعر التكلفة مما سيوفر الكثير من النفقات المالية للمرشحين، كما أنه سيكون فى إمكانها الطبع لمرشحين آخرين مما يوفر دخلا ماليا للتيار.
المدنى الديمقراطى: المال السياسى مرض انتخابى
يبحث الاتحاد المدنى الديمقراطى، الذى يقوده الدكتور عبدالجليل مصطفى، مصادر تمويل قائمته الانتخابية «صحوة مصر»، التى ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال رامى جلال، المتحدث باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى، إن الاتحاد يبحث خلال المرحلة المقبلة سبل تمويل الدعاية الانتخابية لقائمته، مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق «إن القانون حدد السقف الأعلى للدعاية الانتخابية للقائمة «الصغيرة» بمليون جنيه، وللكبيرة «ثلاثة ملايين»، أى بإجمالى 8 ملايين للأربع قوائم.
وحول الاتفاق مع شركة معينة تولى الدعاية الانتخابية قال جلال، إن حجم التمويل الذى سيحصل عليه الاتحاد المدنى الديمقراطى لدعم القائمة هو الذى سيحدد ذلك.
وعن استخدام «المال السياسى» خلال الدعاية الانتخابية، أكد أن هذا مرض انتخابى عضال وسيظهر فى القسم الفردى أكثر من القائمة»، مشددا على رفض الاتحاد المدنى الديمقراطى أى دعم مادى من قبل رجال أعمال محسوبين على نظام مبارك.
وتابع جلال أن الاتحاد سيعتمد على الجهود الذاتية بالإضافة إلى الحصول على مصادر للتمويل، موكدا أن البرنامج الانتخابى والطرح السياسى للتحالف سيكون بعيدا عن أى منافس.
«25/30»: ستسقط كما سقط الحزب الوطنى
لا يختلف تحالف 25/ 30 عن التحالفات الانتخابية الأخرى التى تتبنى قضايا الثورة من حقوق تظاهر وحريات وعدالة اجتماعية، إذ إن السمة المشتركة بينهم هى ضعف الإمكانيات المادية وقلة خبرة المرشحين، لكونهم لا يضمون بين صفوفهم رجال أعمال يدعمون حملاتهم الانتخابية مثل نظرائهم الذين يتخذون من رأس المال وسيلة للعبور إلى مجلس النواب القادم.
يقول أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير والقيادى بالتحالف، فى تصريحات لـ«الشروق» إن الدعم الذى يتلقاه تحالفهم، الذى يخوض الانتخابات على مقاعد الفردى فقط، لا يعده دعما ماديا أكثر منه دعما رمزيا، متمثلا فى شراء المقر الرئيسى والمقار الانتخابية فى بعض المحافظات.
وتوقع دراج الا يتخطى سقف تمويل حملتهم الانتخابية المليون الواحد قبل فتح حساب التبرع من أعضاء التحالف مؤكدا نحن ضد المال السياسى ولن نعتمد عليه، ولن ندخل فى مراهنات نحن فى غنى عنها.
دراج أشار إلى أنهم سيطالبون رجال أعمال وطنيين لمساندة فكرة التحالف القائمة على تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مستدركا بقوله: «نحن نواب ممثلون عن الشعب وليس نواب مصالح».
ويشير القيادى بتحالف 25 / 30 إلى انهم تلقوا طلبات 400 مرشح لخوض الانتخابات البرلمانية باسم التحالف، وجار فحص أوراقهم وفقا لمعايير التحالف، موضحا: «كل مرشح من المرشحين ينضم لنا ويعلم انه يتحمل تكلفة نفسه».
وبحسب دراج، فإن التحالف يضع حملة دعاية عامة للترويج للحزب بقدر الإمكانيات المتاحة، فى الوقت الذى يدرس فيه طرح أغنية 25/30 للمطرب الشعبى محمود الليثى، كنوع من الدعاية الغنائية الجماهيرية، بجانب تيشترتات التحالف الخضراء التى سيرتديها أعضاء التحالف فى الجولات الانتخابية.
وشن دراج هجوما حادا على حزب المصريين الأحرار، لدعمه أحد مرشحى الحزب الوطنى بإحدى دوائر محافظة الغربية، متهما الحزب بانه «الوجه الجديد للمال السياسى فى مصر بعد سقوط الحزب الوطنى وجماعة الإخوان».
وعن حظوظ تحالفهم فى المنافسة قال دراج: «المنافسة على مستوى التوازن السياسى موجودة، ولكننا نعول على الشعب وثقافة الجماهير فى البرلمان الثانى بعد ثورة 25 يناير وليس الأموال»، إذ يرى أن التحالفات التى تعول على رأس المال فقط «ستسقط مثلما سقط الحزب الوطنى من قبل».
النور: رأسمالنا برنامجنا وكفاءة مرشحينا
حزب النور السلفى أكد أن مرشحى الحزب سيتحمل كل منهم تكاليف حملته الانتخابية، مشيرين إلى أن الحزب «موارده فقيرة ومحدودة»، معتبرين أن «كفاءة مرشحيهم لا الأموال هو رأس مالهم» فى الانتخابات المقبلة.
و طالب طارق السهرى رئيس الهيئة العليا للحزب، اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضوابط لمنع الرشاوى الانتخابية، وتحديد سقف للدعاية الانتخابية، وتطبيق عقوبة صارمة ضد المخالفين له، لافتا إلى أن «أصحاب الأموال سيشاركون بقوة فى البرلمان المقبل».
وأضاف السهرى، لـ«الشروق»، أن الحزب «سيلتزم فى الدعاية الانتخابية بقرار اللجنة العليا وتحديدها سقف معين للدعاية»، مشيرا إلى أن الحزب «موارده فقيرة ومحدودة».
وأوضح السهرى أن كل مرشح عن الحزب سيتحمل نفقات حملته الانتخابية، مؤكدا أن «برنامجنا وكفاءة مرشحينا هى مواردنا وليس الأموال.
من جانبه، حذر شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس حزب النور، من خطورة المال السياسى على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن المال السياسى سيخلق مجلس نواب «مشوه» ويشابه برلمان 2010.
وأكد عبدالعليم فى تصريحات لـ«الشروق»، أن سيطرة أصحاب رءوس الأموال على البرلمان المقبل «سيفقده قدرته على القيام بمهامه، وسيثير حالة من الغضب والاحتقان فى نفوس المجتمع الذى قام بثورة من بعض أسبابها برلمان 2010»، مشيرا إلى ضرورة وضع إطار ينظم العملية الانتخابية المقبلة، نظرا لخطورة المرحلة الحالية، وأهمية البرلمان المقبلة وما يتم به من صلاحيات تشريعية.
الوفد المصرى: ميزانية ضخمة لدعم المرشحين
قال حسام الخولى، رئيس لجنة انتخابات تحالف الوفد المصرى، إن التحالف لم يحدد الميزانية المخصصة لمرشحيه فى الانتخابات البرلمانية القادمة حتى الآن، وأن المسئول عن وضع الميزانية هما الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أحد أركان التحالف.
وكان الوفد المصرى قد أعلن منذ فترة أنه خصص أكثر من 100 مليون جنيه لمرشحيه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن قيادات التحالف تراجعت عن ذلك، وصدرت تصريحات متضاربه عن أن التحالف خصص 70 مليون لدعم مرشحيه، وتصريحات أخرى تقول إن التحالف سيطالب مرشحيه بالإنفاق على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم فى دوائرهم الانتخابية.
من جانبه، قال ايهاب الخولى عضو لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، إن حجم الميزانية المخصصة لمرشحيه فى الانتخابات القادمة، سيتم تحديدها عقب وضع القائمة النهائية للمرشحين.
وأضاف الخولى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التحالف سيعقد ندوات ومؤتمرات جماهيرية بكل محافظات الجمهورية لمرشحيه عقب فتح باب الترشح للانتخابات رسميا، وسيكون هناك ميزانية ضخمة لدعم مرشحيه فى الانتخابات.
المصدر: الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment