أحدهم كان بالخليج وآخر اتهموا شقيقه رغم أنه وحيد.. مستندات تفضح التحريات عن بعض قضاة بيان رابعة

                                           وزير العدل واعتصام رابعة

ينظر مجلس التأديب والصلاحية بدار القضاء العالي غدا الثلاثاء القضية المعروفة إعلاميا بـ"بيان رابعة"، والمتهم فيها عدد من 56 قاضيا بينهم عدد من المنتمين لما يعرف بـ"تيار الاستقلال" الذي كان مسيطرا على نادي القضاة في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقد كشفت مستندات ستقدم أمام الدائرة التي تنظر القضية وبحسب "بوابة الأهرام" انها حصلت على نسخة منها من بعض المحالين للتحقيق في قضية "بيان رابعة"، المتهم فيها عدد من القضاة إن قرار وزير العدل بإحالتهم للصلاحية باطل استنادا للمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية التي تم بموجبها إحالتهم للتحقيق.

وتثبت المستندات التي تم تقديمها لقاضي التحقيق تزوير تحريات الأمن الوطني، التي نسبت للمستشار أحمد حمدان الخولي أنه شارك في إعداد البيان وإصداره وأنه مرتبط بجماعة الإخوان، إلا أن المستشار أحمد حمدان الخولي كان خلال هذه الفترة في إعارة خارج البلاد وصلت لـ6 أعوام، ولم يعلم بقرار إحالته إلا مصادفة، عندما عاد لمصر في 17 نوفمبر 2014 موضحا أن الأمن الوطني قام بإعداد محضر ثان أكد خلاله أنه أخطأ في المحضر الأول وأن المستشار حمدان الخولي ليس له علاقة بالقضية.

وتؤكد المستندات أن الحالة السابقة تكررت مع المستشار أحمد صابر الذي كان معارا لدولة الإمارات العربية المتحدة بمحكمة رأس الخيمة من شهر سبتمبر 2007 وحتى 25 أغسطس 2013، أي بعد فض اعتصام رابعة.

ويفضح مستند حصلت عليه "بوابة الأهرام" أن التحريات نسبت للمستشار محمد سليمان أن ابن عمه صدرت ضده أحكام في قضايا إرهابية، برغم أن المستشار محمد سليمان قام باستصدار قيد عائلي أثبت فيه أن والده وحيد وليس له أشقاء.

ويوضح مستند بحوزة "بوابة الأهرام" أن المستشار أسامة الطاهر كان خارج مصر خلال عام 2008، بعد أن نسبت التحريات له أنه انحاز بالمخالفة للقانون لحساب المرشح الإخواني في انتخابات الإعادة بإحدى الدوائر عام 2008".

وقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا باقتطاع جزء من رواتب المحالين للصلاحية بالمخالفة للمادة 111 من قانون السلطة القضائية والتي تنص على أنه في حالة إحالة القاضي لمجلس الصلاحية فإنه يعتبر في إجازة حتمية يستحق عنها كامل مستحقاته المالية، كما أن المادة 111 صدر بشأنها عدة أحكام من محكمة النقض تؤيد "حق القاضي في الحصول على كامل مستحقاته في حالة إحالته للصلاحية"، لكن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفض تنفيذ قرار مجلس التأديب بصرف مستحقاتهم المالية.

وأكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن هناك محضرين للتحريات أحدهما موقع من قاضي التحقيق فقط والثاني موقع من قاضي التحقيق وضابط أمن وطني، موضحا أن وجود محضرين للتحريات يؤكد أنها مزورة.

وأشار المصدر القضائي إلى أن البلاغات ضد بعض القضاة من غير المنتمين للإخوان وتتهمهم بممارسة عمل سياسي قدمها المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، متعجبا من موقف مجلس القضاء الأعلى الذي فتح تحقيقات على عجل في القضية بينما ظلت البلاغات التي قدموها ضد المستشار الزند وأعضاء مجلس إدارته حبيسة الأدراج.

وقال المصدر إن المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية قصرت حق انتداب قاضي التحقيق على الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف، مشيرا إلى أن وزير العدل يدرك ذلك والدليل على هذا قيامه بإصدار مرسوم بقانون تم بموجبه تعديل المادة 65 وإضافة المادة 66.

ولفت المصدر إلى أن التعديل الذي وافق عليه رئيس الجمهورية في مطلع يناير 2014 منح الجمعية العمومية الحق في تفويض رئيس المحكمة لانتداب قضاة التحقيق، موضحا أن التعديل الذي تم لا يجوز محاكمتهم عليه نظرا لأسبقية قرار إحالتهم على التعديل.

وأكد المصدر أن قرار وزير العدل بإحالتهم يعتبر في حكم المعدوم، مشيرا إلى أنهم واجهوا قاضي التحقيق بهذه المعلومات إلا أنه تعسف وصمم على مواصلة التحقيق. ودعا المصدر القضائي وزير العدل لسحب الدعوة باعتباره حقا له، لاسيما أن قراره بسحب الدعوة القضائية لا يعد تدخلا في القضاء، مشيرا إلى أن وزير العدل ممثل للسلطة التنفيذية، وسبق للمستشار فاروق سلطان رفض إحالة مستشار للتحقيق بسبب خصومة انتخابية.

واختتم المصدر تصريحاته لـ"بوابة الأهرام"، بالتأكيد على أن القضية المتهمين فيها ما هي إلا تصفية حسابات شخصية وأنه لابد من كبح جماح ما وصفه بـ"أمراء الانتقام" نظرا لأن القضاء في خطر، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التدخل لوقف مثل هذه المهازل فإن الشعب المصري سينعي العدل على أياديهم في أقرب وقت.

الاهرام