قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك والتروسيكل» سواءً للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 71323 لسنة 68 قضائية، إن المدعي سدد فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وإنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد «التوك توك» والدراجات البخارية، ما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر بـ125 ألف جنيه، وبالرغم من سداده للضرائب والجمارك أيضًا.
يذكر أن ذات المحكمة سبق وأصدرت حكماً في دعوى مماثلة بتأييد قرار وقف الاستيراد، استناداً لاستخدام «التوك توك» والدراجات البخارية في العمليات الإرهابية وتسببه في الأزمات المرورية.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment