تصدرت أزمة تحرير سعر القطن، ورفع الدعم الحكومى عنه، جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، أمس، فضلا عن مناقشة ملفات تطوير العشوائيات، وفى القلب منه «صخرة الدويقة، وصيانة المدارس الحكومية، واستكمال منظومة توزيع الخبز فى المحافظات، بالإضافة إلى الموافقة على دفعة مقدمة بقيمة 25% من قيمة أمر الاسناد، لأعمال تنفيذ مرافق ومبانى اسكان وخدمات المرحلة الأولى، من مدينة توشكى الجديدة».
وتضمنت القرارات التى انتهى لها اجتماع الحكومة، أمس، تحرير زراعة القطن المصرى، ورفع الدعم الحكومى على محصول القطن، الذى كان قد كلف الدولة 550 مليون دولار، الموسم الماضى.
وقال وزير الزراعة، عادل البلتاجى، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع، أمس، إن الحكومة حررت زراعة القطن، وطالبت المزارعين بالتأكد من وجود تعاقد قبل زراعته، وفى حالة عدم وجود تعاقد نصحهم بعدم زراعته، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت القنطار بـ350 جنيها عام 2014.
وأضاف البلتاجى: «سوق القطن طويل التيلة انكمش محليا وعالميا»، مشيرا إلى أن شركات النسيج المحلية بدأت تستورد القطن متوسط التيلة ذا الانتاج الاعلى والسعر الارخص.
وقال وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور إن الحكومة لن تستمر فى انتاج سلعة لن تجد لها تسويقا، وستطلب الحكومة من المغازل التعاقد مع الفلاح على الكميات التى تحتاجها من القطن طويل التيلة».
وأكد عبدالنور أن الحكومة بهذه الخطوة ستصلح وضع الفلاح والصناعة، وان هذا القرار فى مصلحة الفلاح فى المقام الاول، «حتى يجد تسويقا لمحصوله، ولا يطلب دعما لن يجده من الحكومة».
وشدد محلب على ضرورة الاستمرار فى استكمال منظومة توزيع الخبز فى المحافظات المختلفة، بعد نجاحها فى المحافظات التى تم تنفيذها بها.
وفى عرض قدمه وزير المالية، هانى قدرى عن الوضع الاقتصادى الراهن، أكد أن هناك تحسنا فى معدلات ونسب النمو الاقتصادى، وهو ما دفع مؤسسة فيتش إلى رفع تصنيف مصر، إلى درجة B.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment