قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار سعيد عابدين، بتأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و104 آخرين في قضية محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية إلى جلسة الغد لاستكمال سماع الشهود بالقضية.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعيد عابدين وعضوية المستشارين أكرم فوزى أبوهيبة ومحسن سعيد سالم بأمانة سر محمد عبد الهادى خلال جلستها التي عقدت اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نحو 70 متهمًا من قائمة المتهمين وباقي المتهمين هاربون، إلى عدد من شهود الإثبات في القضية.
وأفاد أحد شهود الإثبات وهو صاحب محل يقع بالقرب من مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، بأنه يوم 5 يوليو من العام قبل الماضى والذي شهد حدوث اشتباكات بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن، رأى ملثمين يستقلون 6 دراجات نارية أثناء الاشتباكات، إلا أنه لم ير أحدا من المتهمين ولم يتعرف على هويتهم.
وأضاف أحد الشهود والذي يعمل تاجرا، أنه خلال عمله خارج المنزل اضطر أن يترك سيارته ويترجل منها بصحبة ابنه بسبب إغلاق عدد من الشوارع نتيجة أحداث المظاهرات والشغب بمحيط ديوان المحافظة، وأفاد بأن عددا من المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي والذين تواجدوا بمنطقة إبراهيم سلامة اعتدوا بالطوب والحجارة على مظاهرة مؤيدة له.
وخلال الجلسة تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بعدة مطالب تمثلت في فض جميع الأحراز بما فيها الأسطوانات المدمجة وغيرها من الأحراز الخاصة بالواقعة، والأطباء الشرعيين الذين أجروا عملية تشريح للثلاثة قتلى الذين سقطوا خلال الاشتباكات.
وترجع أحداث القضية إلى 5 يوليو من العام قبل الماضي عندما وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بمحيط مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن مقتل 3 وإصابة العشرات.
ومن بين المتهمين في القضية الدكتور محمد طه وهدان عضو مجلس شورى الجماعة ومسؤول ملف التربية، والمهندس صبرى خلف الله المسؤول الإداري للجماعة بالإسماعيلية، والدكتور على عبد اللاه المتحدث الإعلامي باسم الجماعة بالإسماعيلية.
وكان المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، أحال المتهمين في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كما كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment