قال الخبير الإقتصادي ونقيب الصحفيين السابق: "شكلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج المورد الأكبر من موارد العملات الأجنبية ، داخل ميزان المدفوعات المصري لتصل الى 4ر18 مليار دولار خلال العام المالي الأخير 2013/2014 ، بينما بلغت قيمة صادرات السلع المصرية المتنوعة 7ر13 مليار دولار ، وصادرات البترول والغاز 5ر12 مليار دولار ، ومعونات دول الخليج 9ر11 مليار دولار ، وايرادات قناة السويس 3ر5 مليار دولار ، وايرادات السياحة الوافدة 1ر5 مليار دولار" .
وأتبع: "واذا كانت تلك الإيرادات من التحويلات تخص ما تم إرساله عبر القنوات المصرفية، فإن هناك مبالغ أخرى تم إرسالها مع الأقارب والمعارف لم تمر على الجهاز المصرفي ولم يتم حصرها ، مثلما يقوم بعض المصريين بإحضار مبالغ معهم عند عودتهم ، الى جانب قيمة الهدايا التي يرسلونها لذويهم أو يجلبونها معهم من ملابس وسلع معمرة وأجهزة الكترونية ولعب أطفال وغيرها .
كما تستفيد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم التي تخص المصريين بالخارج ، بأكثر من 5ر2 مليار جنيه خلال العام المالي الأخير 2013/2014 ، منها 276ر1 مليار جنيه رسوم الإجراءات القنصلية ، و5ر220 مليون جنيه رسوم على جوازات السفر ، الى جانب 96 مليون جنيه رسم تنمية على جوازات السفر . و146 مليون رسوم تصاريح العمل ، و221 مليون ضريبة تضامن اجتماعي على تذاكر السفر للخارج و496 مليون جنيه ضرائب على تذاكر السفر المستخرجة بالعملة المحلية ، وذلك من خلال الحساب الختامي لموازنة ذلك العام المالي أي أنها موارد قد تحققت بالفعل .
ولا يقتصر الأمر على ذك حيث يقوم المصريين بالخارج بدفع أنواعا أخرى من الضرائب ، منها الضرائب على السيارات وعلى الأراضي والمباني ،وعلى الاتصالات الدولية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز والملاهي ورسوم للخدمات بأنواعها الى جانب ما يدفعونه من جمارك ."
كما تستفيد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم التي تخص المصريين بالخارج ، بأكثر من 5ر2 مليار جنيه خلال العام المالي الأخير 2013/2014 ، منها 276ر1 مليار جنيه رسوم الإجراءات القنصلية ، و5ر220 مليون جنيه رسوم على جوازات السفر ، الى جانب 96 مليون جنيه رسم تنمية على جوازات السفر . و146 مليون رسوم تصاريح العمل ، و221 مليون ضريبة تضامن اجتماعي على تذاكر السفر للخارج و496 مليون جنيه ضرائب على تذاكر السفر المستخرجة بالعملة المحلية ، وذلك من خلال الحساب الختامي لموازنة ذلك العام المالي أي أنها موارد قد تحققت بالفعل .
ولا يقتصر الأمر على ذك حيث يقوم المصريين بالخارج بدفع أنواعا أخرى من الضرائب ، منها الضرائب على السيارات وعلى الأراضي والمباني ،وعلى الاتصالات الدولية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز والملاهي ورسوم للخدمات بأنواعها الى جانب ما يدفعونه من جمارك ."
وأضاف: "كما تساهم مدفوعات المصريين بالخارج في انعاش الأسواق المحلية ، خلال فترة تواجدهم الصيفية خاصة سوق البناء والأثاث والسيارات والمصايف وغيرها .
وعلى الجانب الآخر يكون السؤال وماذا قدمنا لهم مقابل تلك الاستفادة المتنوعة ؟ وتأتى الإجابة بتخصيص قطاع للهجرة والمصريين بالخارج داخل وزارة القوى العاملة والمصريين بالخارج يتولى متابعتهم ورعايتهم ، بلغت مخصصاته خلال العام المالي الحالي 2014/2015 نحو 188ر3 مليون جنيه بزيادة 34 مليون جنيه عن العام المالي السابق ، أي ما يوازى 409 ألف دولار بالعام بالسعر الرسمي بمتوسط شهري 34 ألف دولار .
وتتوزع مصروفات قطاع الهجرة والمصريين بالخارج ما بين 525ر2 مليون جنيه للأجور و310 ألف جنيه لمستلزمات العمل الحكومي من كهرباء ومياه وصيانه ومطبوعات ووقود ، و275 ألف جنيه للدعم ، حيث يوجد 12 مكتب عمالى بالدول العربية الى جانب ثلاثة مكاتب عمالية بدول أوربية .
وتتحدد مهام قطاع شؤن الهجرة في : اجراء الدراسات حول احتياجات ومتطلبات أسواق العمل الخارجية ، وزيادة تدفق المدخرات الى مصر ، وتجميع المعلومات المتعلقة بالقوانين الخاصة بالهجرة فى مختلف الدول المضيفة ، وتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير القانونية وتدعيم التعاون مع الجهات المعنية بشؤن الهجرة من خلال اللجنة العليا للهجرة وهى اللجنة المكونة من ممثلي 13 وزارة يتعلق عملها بالمصريين بالخارج ، الى جانب تفعيل دور الاتحاد العام للمصريين بالخارج ودعم وتشجيع التجمعات للجاليات المصرية بالخارج ، والقيام بدور فى الحفاظ على اللغة العربية بين الأجيال المتعاقبة من أبناء المصريين بالخارج ، وعمل حصر للموارد البشرية والمالية للهجرة المصرية بالخارج ."
وقال أيضا: "وتشكلت اللجنة العليا للهجرة عام 1983 من ممثلي وزارات : التعليم والبحث العلمي والدفاع والداخلية والخارجية ، والتعاون الدولي والتخطيط والاعلام والسياحة والطيران المدني ، والتأمينات والشؤن الاجتماعية والمالية والتنمية المحلية ، وكانت اختصاصاتها كالتالي :
انشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة ، وتنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة ، وتوفير احتياجات المصريين بالخارج من مواد ثقافية واعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن ، واقرار اليسيرات التي تمنح للمهاجرين بالخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم .
إلا أن الواقع العملي يشير الى غياب الدور المنوط بكلا من قطاع شؤن الهجرة بوزارة القوى العاملة ، أو باللجنة العليا للهجرة ، فلا توجد مراكز تدريب متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة ، أو تنظيم دورات لتأهيل الراغبين في الهجرة ، والنتيجة تدهور سمعة العمالة المصرية بالخارج ، بالمقارنة للانضباط المشهود للعمالة الآسيوية ، كما ضعفت الصلات مع تجمعات المصريين بالخارج بدعوى وجود مشاكل فيما بينهم على رئاسة تلك التجمعات .
ولعل النظرة السريعة الى الموقع الإلكتروني لقطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة يوضح ذلك القصور ، فيما يخص وجود نشرة دورية من القطاع للتواصل مع المصريين بالخارج فآخر نشرة متاحة بالموقع هي النشرة رقم 60 الصادرة في يوليو 2010 .
وباعتبار وزارة الخارجية إحدى الجهات الممثلة في اللجنة العليا للهجرة ، والتي تضم ادارة للهجرة منذ عام 1969 ، فقد تضمنت صفحتها الإلكترونية عنوان مؤشرات الاقتصاد المصري ، كان مضمونه عباره عن استعراض النشرة الأسبوعية لأسعار الأسهم بالبورصة المصرية ، والتي توقفت عند 21 نوفمبر 2013 .
ويكفى أن الجهات الرسمية المصرية ما زالت عاجزة عن تحديد عدد تقريبي للمصريين بالخارج ، حيث توقفت وزارة الخارجية عن اعلان تقديراتها لعددهم عند عام 2011 بنحو 3ر7 مليون شخص ، بينما أعلنت وزارة القوى العاملة فى اكتوبر الماضى أن عددهم 5ر3 مليون شخص"
انشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة ، وتنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة ، وتوفير احتياجات المصريين بالخارج من مواد ثقافية واعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن ، واقرار اليسيرات التي تمنح للمهاجرين بالخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم .
إلا أن الواقع العملي يشير الى غياب الدور المنوط بكلا من قطاع شؤن الهجرة بوزارة القوى العاملة ، أو باللجنة العليا للهجرة ، فلا توجد مراكز تدريب متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة ، أو تنظيم دورات لتأهيل الراغبين في الهجرة ، والنتيجة تدهور سمعة العمالة المصرية بالخارج ، بالمقارنة للانضباط المشهود للعمالة الآسيوية ، كما ضعفت الصلات مع تجمعات المصريين بالخارج بدعوى وجود مشاكل فيما بينهم على رئاسة تلك التجمعات .
ولعل النظرة السريعة الى الموقع الإلكتروني لقطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة يوضح ذلك القصور ، فيما يخص وجود نشرة دورية من القطاع للتواصل مع المصريين بالخارج فآخر نشرة متاحة بالموقع هي النشرة رقم 60 الصادرة في يوليو 2010 .
وباعتبار وزارة الخارجية إحدى الجهات الممثلة في اللجنة العليا للهجرة ، والتي تضم ادارة للهجرة منذ عام 1969 ، فقد تضمنت صفحتها الإلكترونية عنوان مؤشرات الاقتصاد المصري ، كان مضمونه عباره عن استعراض النشرة الأسبوعية لأسعار الأسهم بالبورصة المصرية ، والتي توقفت عند 21 نوفمبر 2013 .
ويكفى أن الجهات الرسمية المصرية ما زالت عاجزة عن تحديد عدد تقريبي للمصريين بالخارج ، حيث توقفت وزارة الخارجية عن اعلان تقديراتها لعددهم عند عام 2011 بنحو 3ر7 مليون شخص ، بينما أعلنت وزارة القوى العاملة فى اكتوبر الماضى أن عددهم 5ر3 مليون شخص"
المصدر: الجزيرة
0 التعليقات:
Post a Comment